يستدل من بحث جديد أعده بنك إسرائيل أنّ حوادث السير تتسبب في خسائر مادية تبلغ خمسة مليارات شيقل سنويا.

وبناء على البحث الجديد فأن كل شخص قتل في حادث طرق يكلف خزينة الدولة ما يقارب 6.1 مليون شيقل. كما ونشر بنك اسرائيل أن تكاليف كل مصاب في حادث طرق وصفت حالته بالخطرة يكلف ما يقارب مليون ونصف شيقل.

وبين الأعوام 2008-2010 فأن الاضرار الاقتصادية الناجمة من حوادث الطرق وصلت إلى ما يقارب 15 مليارد شيقل التي تشكل 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وبكلمات أخرى، فأن خزينة إسرائيل تضطر إلى صرف ما يقارب 5 مليارات شيقل سنويا جراء الاضرار الناجمة من حوادث الطرق.

وفي العام 2013 قتل على شوارع البلاد 308 أشخاص، وهو ارتفاع بنسبة 6% مقارنة بعام 2012، والتي لاقى مصرعه فيها 290 قتيل في حوادث الطرق. ووفقا لحسابات بسيطة، يتبيّن أنّ الأضرار الاقتصادية الناجمة من قتلى حوادث الطرق في هذا العام وصلت الى ما يقارب 2 مليار شيكل وان الزيادة في عدد القتلى في حوادث الطرق كلفت إسرائيل ما يقارب 110 مليون شيكل.

كما ويظهر البحث ايضا أنّ زيادة متر واحد لجوانب الطرقات المعبدة تخفض عدد حوادث الطرق بنسبة 15%، أي توفير ما يقارب 750 مليون شيكل في السنة. مثال آخر هو بناء حواجز سير بين الطرقات ذات اتجاهين ما يؤدي إلى خفض عدد حوادث الطرق بما يقارب 32%. فيما لو طبقت وزارة المواصلات ذلك فباستطاعتها توفير ما يقارب 160 مليار شيكل سنويا لخزينة الدولة.

وعقبت جمعية "أور ياروك" (ضوء أخضر) لمكافحة حوادث السير على ذلك أنه ينبغي على الجهات المختصة أن توفر الموارد اللازمة لتحسين البنى التحتية لشبكة الطرقات، حقنا للدماء وتفاديا لهذه الخسائر المادية الباهظة.

وأشارت الجمعية إلى البحث الذي أجرته مؤخرا، والذي يظهر أنّ هناك 326 كلم مصنف كـ"شوارع في غاية الخطورة" وذلك بسبب مستوى الخطر العالي فيها و 85 مفترق طرق خطر في شوارع إسرائيل. وأظهرت نتيجة البحث أنّ معالجة البنى التحتية في الطرقات والمفارق الخطرة بإمكانها انقاذ حياة 55 شخصا سنويا، وعمليا توفير ما يقارب 336 مليون شيكل سنويا على خزينة الدولة. ميزانية معالجة تلك المفارق والطرقات الخطرة اليوم تتراوح بين 200-250 مليون شيكل سنويا.