قضت محكمة إسرائيلية اليوم الخميس، على جندي إسرائيلي خدم فيما يسمى بالإدارة المدنية التابعة لقوات الاحتلال بالسجن الفعلي لمدة عام وأربعة أشهر بعد إدانته بتلقي الرشوة وإصدار تصاريح للفلسطينيين بالتعاون مع ضابط آخر ما عرّض "أمن الدولة" للخطر.
وفرضت المحكمة العسكرية على الجندي المذكور فترة سجن مع وقف التنفيذ إضافة لغرامة مالية قدرها 4000 شيكل وتخفيض درجته إلى "وكيل عريف"
وأدانت المحكمة في نفس القضية ضابطا آخرا برتبة رائد خدم هو الآخر فيما يسمى بالإدارة المدنية بخيانة الأمانة والغش وتلقي الرشوة من شخص تعرف عليه في إطار خدمته ضمن الإدارة المدنية.
وعقد الضابط المذكور صفقة ادعاء يؤدي بموجبها أعمالا عسكرية لمدة 4 أشهر دون ان تخفض رتبته لكن المحكمة العسكرية رفضت المصادقة على صفقة الادعاء وفرضت على الضابط السجن الفعلي لمدة 4 أشهر السجن مع وقف التنفيذ لمدة عام وتخفيض رتبته إلى "نقيب".
[email protected]
