أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن تسهيل الاجراءات البيروقراطيّة في مجال تصدير مستحضرات التجميل، اذ حوّلت صلاحيّة اصدار شهادات للبيع الحرّ الى نطاق مسؤوليتها، وسيتيح ذلك تصدير مستحضرات التجميل لعدّة دول بسهولة أكبر. لغاية اليوم، كان هذا الاجراء من ضمن مسؤوليات وزارة الصحة واشتمل على دفع رسوم. أمّا الآن بعد أن انتقلت المسؤوليّة لوزارة الاقتصاد، ووفق تعليمات مدير عام وزارة الاقتصاد، عميت لانغ، سيتم الغاء الرسوم وتقصير المسار بشكل كبير، مما سيتيح المجال لاستغلال الفرص التجاريّة في دول كثيرة. ويشار إلى أنّ اجراءات الحصول على تأشيرة والتي تستغرق اليوم ما يقارب 3-4 أشهر، ستختزل وفق المرسوم الجديد إلى بضع أيّام. ووفق تقييم وزارة الاقتصاد، فإنّ اختزال الاجراءات والغاء الرسوم، ستؤدي إلى زيادة النشاط التجاري للمصدّرين واستغلال فرص أكثر في هذا المجال.

ويذكر أنّ شهادة البيع الحر Certificate of Free Sale , CFS، تشترطها دول مختلفة كشرط أساسي للتصدير إلى أسواقها، وهي بمثابة دليل أنّ المستحضرات مصادق عليها وتباع بشكل حر في الدولة المنتجة. ومن بين الدول التي تشترط هذه الشهادة: الصين ودول شرق آسيا وشرق أوروبا ودول الاتحاد السوفييتي ودول امريكا الجنوبيّة والمركزيّة. وكما ذكر سابقاً من اليوم فصاعداً سيتم اصدار هذه الشهادة من قبل دائرة البيئة والتطوير في وزارة الاقتصاد والصناعة، بشكل أسرع ودون تكلفة، الأمر الذي سيسهل على المصدرين.

وقال مدير عام وزارة الاقتصاد، عميت لانغ، "نحن نعمل على تحديد ومعالجة المعيقات التي تصعب على القدرة التنافسيّة للمصدرين الاسرائيليين في الأسواق الأجنبيّة. مستحضرات التجميل الاسرائيليّة تحظى بطلب كبير في العالم بفضل التنوع والتفرد والجودة العالية والأسعار التنافسيّة للمستحضرات، الا أنّ البيروقراطيّة تقيّد القدرة التنافسيّة وتحول دون تنفيذ العديد من الصفقات. دور الحكومة هو مساندة المصالح التجاريّة وتمكينها من استغلال كل طاقاتها الكامنة، والتغيير الجديد سيتيح ذلك".

ويشار إلى أنّ هنالك ما يقارب 10 مصانع كبيرة لتصنيع مستحضرات التجميل، وما يقارب 30 مصنع متوسط وعشرات المصانع الصغيرة.ووفق التقديرات فإنّ حجم المبيعات الاجمالي في هذا القطاع يصل إلى مليارد دولار سنويّاً، وهنالك ما يقارب  7,000 عامل في هذا المجال، ويصل مجمل التصدير إلى 400 مليون دولار سنوياً.​