صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، على اكبر إصلاحات في مجال استيراد المواد والمنتجات الغذائية فيما عرف إسرائيليا بـ "إصلاحات الكورنفليكس" وذلك استنادا لاقتراحات الجهات صاحبة القرار التي قدمت المشروع وهي وزير المالية، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد ما سيسمح باستيراد مواد غذائية عادية "من غير منتجات اللحوم وتلك المخصصة للأطفال أو الأغذية التي تحتوي على مواد حساسة" دون ضرورة إجراء فحوصات على عينات من المنتج قبل استيراده أو حاجة لتسجيله مسبقا.

ولبت الحكومة الإسرائيلية بقرارها اليوم توصيات طاقم خاص تم تعيينه سابقا لدراسة موضوع الاستيراد وإجراءات الاستيراد وسبل تسهيل هذه العملية وفتح باب التنافس الحر، ما سيؤدي إلى خفض أسعار المنتجات والمواد الغذائية.

ويقضى قرار الحكومة بتكليف وزيرة الصحة "يعل غرمان" وبالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد بإعداد مذكرة قانونية تناسب متطلبات استيراد المواد الغذائية العادية بما يشبه الطريقة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي خلال 45 يوما.

وكلفت الحكومة الاسرائيلية وزيرة الصحة بتحديد الأوراق الخاصة بعمليات الاستيراد الواجب على المستورد إصدارها على ان تشير هذه الأوراق إلى سلامة وصلاحية المواد الغذائية المستوردة وسيحتفظ بها المستورد لعرضها على الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك إضافة لتوقيع المستورد على تعهد يلتزم فيه بالحفاظ على المعايير المحددة الخاصة بصلاحية المواد المستوردة .

وفي المقابل تتعهد وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصحة في تحديد قيمة الميزانية الإضافية التي تحتاجها لتعزيز إجراءات وجهاز ضبط الجودة كما سيحددون سلسلة جديدة من العقوبات التي ستفرض على كل من يخالف قواعد الاستيراد ومقابل ذلك لن يجبر المستوردون الإسرائيليون على تسجيل المواد الراغبين باستيرادها سلفا واثبات إن هذه المواد مستوردة من الخارج واثبات علاقة المستورد الإسرائيلي بالمنتج الأجنبي وتنفيذ فحوصات على عينات من المادة لمراد استيرادها .

ومن شأن هذه التسهيلات وإلغاء الإجراءات المسبقة أن يسهل عملية الاستيراد ويوسع دائرة المواد المستوردة ما سيفتح باب المنافسة بما يتيح تخفيض أسعار هذه المواد فيما ستتيح عمليات الرقابة والتفتيش المفاجئة التي ستقوم بها وزارة الصحة الحفاظ على نوعية وجودة المواد المستوردة .