يستعد لبنان لموسم سياحي مزدهر هذه السنة مع استتباب الأمن تدريجا واستقرار الاوضاع السياسية نسبياً، بعد ثلاث سنوات مني خلالها القطاع السياحي بخسائر فادحة ساهمت الى حد كبير في ابعاد لبنان عن الخريطة السياحية العالمية.

ولعل عودة السفير السعودي علي عواض عسيري وقرار المملكة ودول الخليج رفع الحظر عن زيارة لبنان يبشران بانتعاش جديد للقطاع السياحي، اذ ان الخليجيين والعرب يشكلون أكثر من 60% من نسبة السياح الوافدين الى لبنان وسوريا (قبل اندلاع الأزمة السورية). ورغم الإيجابية التي بدأت المؤسسات السياحية تتلمس نتائجها ورغم إطلاق وزارة السياحة برامج المهرجانات الدولية لصيف 2014 وافتتاح نادي بيروت الدولي لليخوت، قد يشكل انفراج اللجنة رفع الرسوم على بطاقات السفر ضربة جديدة للقطاع تبعده عن تحقيق آماله لهذا العام. وبالعودة الى الناحية الايجابية لما قد يشهده الموسم السياحي هذا العام، فإن لبنان على موعد غدًا مع مهرجان حاشد في نادي اليخوت وسط بيروت لإطلاق الحملة السياحية Live Love Lebanon. وفي هذا السياق، أكد وزير السياحة ميشال فرعون لـ"النهار" "أن هذه الحملة تندرج في إطار تعزيز الموقع السياحي للبنان بعد الأزمة الكبيرة التي ضربت كل القطاعات السياحية من فنادق ومطاعم ومنتجعات، بدليل انخفاض عدد الزوار من مليونين و300 ألف عام 2010 إلى مليون و300 ألف عام 2013 ". وأوضح أن الوزارة "تتجه إلى تقديم ديناميكية جديدة للسياحة عبر الإضاءة على المعالم السياحية لكل قرية، خصوصا في المناطق النائية، وهو ما يسمى ECO-TOURISM، فضلاً عن استحداث موقع إلكتروني جديد لوزارة السياحية يعمل على الترويج للمناطق السياحية، كاشفاً عن التحضير لخدمة عبر الهاتف يتم إطلاقها في أيلول المقبل تسمح للسائح بالإطلاع على المواقع السياحية في لبنان وأبرز المنتجعات المتوافرة في كل منطقة. وأضاف: "تعمل وزارة السياحة على تفعيل التنسيق مع شركة طيران الشرق الأوسط لتقديم عروض كاملة بالتنسيق مع وكالات السفر لا تتعدى كلفتها 1000 دولار للشخص الواحد، وتتضمن سعر بطاقة السفر والاقامة في الفندق لمدة 6 أيام، منها ليلة في بيروت وخمس في إحدى القرى اللبنانية"، لافتاً إلى أن ذلك "يساهم في جذب السياح وتشجيع المستثمرين في المناطق النائية من أصحاب فنادق ونزل على البقاء في أرضهم. وبسؤال عن أهمية عودة الخليجيين الى لبنان، أعرب فرعون عن تفاؤله بهذا الامر "الذي سيتطلب بعض الوقت لاعطاء ثماره، إذ لا يمكن أن تتحسن الامور بين ليلة وضحاها"، موضحا أنه "رغم المحاولات الحثيثة لضرب الثقة بسبب الخيارات السياسية، بدأنا نلمس تدفق السياح من الدول الخليجية والاردن وتركيا ومصر، بمجرد تحسن الوضع الامني". وكشف فرعون عن تحسن في أداء القطاع الفندقي بشكل كبير "إذ أن نسبة الحجوز في بعض فنادق العاصمة بلغت 100%، بينما تراوح الإشغال في المناطق خارج بيروت بين 60 و70%". أما عن فرض الغرامات على الأملاك البحرية مع مفعول رجعي، فأعلن رفضه الغرامات بمفعول رجعي يزيد عن العشرين سنة "إذ لا يمكن أن نحمل هذه المؤسسات أعباء تعجز عن تحملها"، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات البحرية هي تحت سقف القانون وبإشراف وزارتي السياحة والمال. من جانب آخر، نبه فرعون الى الفراغ الرئاسي وما قد يحدثه من تأثير على القطاع السياحي، متوقعاً في المقابل عدم الوصول إلى أزمة في حال عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد، إنطلاقاً من "المناعة" التي يتمتع بها اللبنانيون في مواجهة التجاذبات السياسية. في سياق متصل، وفي إطار الجهود التي تبذلها اللجنة النيابية لإنصاف الطبقة العاملة، تضمنت بنود سلسلة الرتب والرواتب المقترحة بعض الإجراءات التي قد تحمل القطاع السياحي بعض التداعيات السلبية بحسب ما أكده رئيس نقابة مكاتب السفر والسياحة جان عبود لـ"النهار" والذي كشف عن اجتماع يعقده اتحاد المؤسسات السياحية ونقابة مكاتب السفر الثلثاء المقبل في نقابة الفنادق احتجاجاً على فرض الضرائب والغرامات على هذه المؤسسات، مؤكداً أحقية سلسلة الرتب والرواتب "ولكن ليس على حساب القطاع السياحي". وأشار إلى أن زيادة الضريبة على المطار ستؤدي إلى إضافة 10% على سعر العروض المتكاملة المقترح من وزارة السياحة، لافتاً إلى وجود حالة من التناقض بين رغبة الدولة في جذب السياح من جهة وسعيها الى زيادة سعر بطاقة السفر من جهة أخرى. وأوضح عبود إن اقتراح رفع الضرائب ليس بجديد، "فقد كان هناك مشروع قانون في الموازنة منذ سنة ونصف سنة في عهد وزير السياحة السابق فادي عبود، لم يقر نتيجة الاتعتراض عليه". وأكد أن المشروع الجديد سيؤدي إلى رفع الضريبة على تذاكر السفر لدرجة الإقتصاد Economic class من 33 دولارا إلى 50 دولارا ، وتذاكر السفر من درجة الأعمال Buisness class من 46 دولارا إلى 75 دولارا بينما الضريبة على التذاكر من الدرجة الأولى First class فسترتفع من 72 دولارا إلى 100 دولار". رغم المحاولات الحثيثة لإنجاح القطاع السياحي هذه السنة، ستكون لفرض الضرائب والغرامات تداعيات تعرقل عملية النهوض المتوقعة.