صادقت الحكومة اليوم على اقتراح قانون أنظمة الدفع الذي قدمته وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة المالية، بهدف تنظيم مواعيد الدفع للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة التي تزود الخدمات للقطاعات المختلفة.

ويشار إلى أنّ اقتراح القانون هو بمبادرة وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة، ويأتي الاقتراح لحل إحدى المشاكل العصيبة التي تواجهها المصالح التجاريّة الصغيرة. بحيث تشير معطيات الوكالة إلى أنّ متوسط أيّام الائتمان للمصالح التجاريّة بلغ في العام الماضي 72 يوم من موعد تنفيذ الصفقة.

وقال مدير المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، ران كفيتي: "هذه بشرى هائلة بالنسبة للمصالح التجاريّة الصغيرة. الدولة التي تشجّع اقامة المصالح التجاريّة الصغيرة وترى بها كمحرك للنمو الاقتصادي كما في كل العالم المتقدّم، يجب أن توفر الظروف الأفضل لبقائها وتطورها. التعديل في القانون يستوجب تغيير التفكير والادراك أنّ هذا القطاع هو هام وحيوي لجهاز اقتصادي متطوّر وبناءً عليه يجب أن يحظى بالمعاملة المناسبة. تعديل القانون جاء لتمكين أصحاب المصالح التجاريّة الصغيرة من النمو وتطوير الاقتصاد".

ومن الجدير بالذكر أنّه لغاية اليوم لم تكن هنالك قواعد تنظّم مواعيد الدفع، وكان هنالك تنظيم فقط للصفقات التي تنفذها الحكومة بموجب نظام دفع 24-45 أيّام ائتمان، لكن مع ذلك، 67% من الفواتير الحكوميّة تدفع بعد الموعد المحدّد بموجب الأنظمة، في حين أنّ الهيئات العامّة الأخرى كالسلطات المحليّة والشركات الحكوميّة تتبع نظام دفع +90 أو حتى +120.    

وما من شك أنّ طريقة الدفع المؤجلة هذه تصعّب بشكل خاص على المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة التي لا تتمتع بالحصانة المالية وتضطر للانتظار فترة طويلة للحصول على مستحقاتها.

ويذكر أنّ التعديل الجديد في القانون يقتضي على الوزارات الحكوميّة الدفع بموجب نظام +30 عامةً ونظام +70 في صفقات البناء والبنى التحتيّة، في حين يتوجب على السلطات المحليّة الدفع بموجب نظام +45 وفي صفقات البناء والبنى التحتيّة +90، أمّا الهيئات العامّة كالشركات الحكوميّة ومؤسّسات التعليم العالي المموّلة وصناديق المرضى وغيرها فملزمة بالدفع وفق نظام +45 الا اذا كانت الاتفاقيّة تنص بغير ذلك، والنظام فيما بين المصالح التجاريّة سيكون وفق +45.

ويشار إلى أنّ وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة ستجري خلال الثلاث سنوات القادمة فحصاً حول مدى تأثير القانون الأمر الذي سيتيح لوزير الاقتصاد والصناعة ووزير المالية ورئيس الحكومة، بالتشاور مع الوكالة، تغيير القانون بناءً على النتائج.