جبرت المحكمة اللوائيّة في القدس شركات صموئيل روزنباوم وأصحاب الشركات على اعادة 5 مليون شيكل للدولة، في أعقاب الدعوى التي قدّمت ضدهم من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة عن طريق النيابة العامّة.

وقد رفعت الدعوى ضدهم بتهمة الاحتيال وعدم دفع الاتاوات وخرق شروط المنحة البالغة ما يقارب مليون دولار والتي كانوا قد حصلوا عليها من قبل صندوق تشجيع التسويق خارج البلاد في بداية سنوات التسعين، بهدف تشجيع تصدير الماس.

وأقرت المحكمة اللوائيّة في القدس أنّ الشركات المدانة قامت بعمليّة احتيال كبيرة، بحيث لم تحوّل للدولة الاتاوات التي كان من المفترض أن تدفعها. وفرضت المحكمة عقوبات ماليّة شخصيّة على أصحاب ومديري الشركات.

ويذكر أنّ الدعوى قدّمت على يد وحدة تطبيق القانون المدني في النيابة العامّة، عن طريق المحامي دورون لنجه، وذلك في اطار المبادرة إلى تقديم دعاوى قضائيّة بالنيابة عن الدولة لحماية الممتلكات والأموال العامّة، وأيضاً في اطار تقديم دعاوى قضائيّة بالنيابة عن وزارة الاقتصاد والصناعة لاسترجاع أموال المنح والاتاوات في حال تمّ خرق شروط المنح.

وقد فرض على المتهمين ارجاع  4,451,065 شيكل بالإضافة إلى دفع الفوائد ابتداءً من 11.3.12، وتكاليف المحكمة التي بلغت 400,000 شيكل. ومن الجدير بالذكر أنّ وزارة الاقتصاد والصناعة تفحص بشكل دائم كيفيّة استغلال المنح التي تقدّمها بواسطة مختلف الصناديق والبرامج، سواء قدّمت المنح في الماضي أو في الحاضر، وذلك لضمان استغلال الأموال بشكل سليم وتحقيق الهدف الذي أعطيت هذه المنح من أجله.