صادقت لجنة المالية على اقتراح رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، موشيه كحلون لتعديل قانون المستثمرين الملاكين بهدف تشجيع الاستثمار في شركات الهايتك الناشئة. ويعتبر هذا خطوة جوهريّة من قبل الحكومة لزيادة حجم رأس المال المتاح للاستثمار بالشركات الناشئة.

وأقرّت الحكومة تقديم محفزات ضريبيّة لمساعدة الشركات الناشئة في تطوير افكار مبتكرة وبالتالي تحويلها لشركات كبيرة، وبهذا يتم الحفاظ على مكانة اسرائيل المتقدّمة في مجال الصناعات التكنولوجيّة المتطوّرة.

وفي إطار الاقتراح، سيحصل المستثمرون الذين يستثمرون في الشركات الناشئة الحاصلة على مصادقة العالم الرئيسي على أنّها تستوفي الشروط التي يتضمنها القانون، على امتيازات ضريبيّة كبيرة، إذ ستقلص المبالغ التي استثمروها بالشركات الناشئة من مجمل المدخولات الملزمة بالضريبة.

إضافةً إلى ذلك، سيتم اعتبار الشركات الناشئة المتواجدة في المناطق النائية على انّها شركات ناشئة لفترة 5 سنوات، مقابل 4 سنوات للشركات المتواجدة في مركز البلاد.

وقال العالم الرئيسي في وزارة الاقتصاد والصناعة، آفي حسون: "هذه الخطوة ستتيح توسيع سلة الخدمات التي يوفرها العالم الرئيسي للشركات، كلما وسعنا الأدوات والآليات المقدّمة للشركات كلما رسخنا النظام الايكولوجي لدعم الابتكار".

ومن جانبه قال امير ليفي، المسؤول عن الميزانيّات في وزارة المالية: "تعديل قانون المستثمرين الملاكين هو خطوة واحدة من ضمن عدّة خطوات أخرى اتخذناها بهدف تعزيز النمو والاستثمار. قطاع الهايتك وعالم الابتكار يشكلان ميزة لاسرائيل ونحن سنواصل العمل على الحفاظ على هذه الميزة لصالح الاقتصاد الاسرائيلي".