أعلنت "مجموعة العمل المالية"، وهي هيئة حكومية مقرها في باريس وتضم ثلاثين بلدا، الخميس، عقد اجتماع طارىء بين السبت والاثنين لبحث مكافحة تمويل جهاديي تنظيم "داعش".

ويهدف الاجتماع ايضا الى ايجاد سبل الضغط على البلدان التي لم تتخذ حتى الان تدابير بحق التنظيم المتطرف الذي تبنى اعتداءات عدة في 2015 وخصوصا في فرنسا في كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر وفي مصر في تشرين الاول/اكتوبر ضد طائرة ركاب روسية.

وقالت المجموعة على موقعها الالكتروني الخميس، انها تنظم "اجتماعا طارئا" لـ"مناقشة الخطوات التي تتخذها الهيئات القضائية والتي عليها اتخاذها لمكافحة تمويل تنظيم داعش". وكانت قمة مجموعة العشرين التي عقدت في انطاليا التركية في تشرين الثاني/نوفمبر كلفت المجموعة رفع تقرير في شباط/فبراير.

وسيتحدث المشاركون ايضا عن "فرص تعزيز الجهود العالمية لمكافحة تمويل الارهاب".

وقال مصدر دبلوماسي لفرانس برس "علينا ان نفكر في آلية تتيح الضغط على البلدان التي لا تملك حتى الان الاجهزة للقيام بالحد الادنى ضد تمويل الارهاب".

وخلال قمتهم في تشرين الثاني/نوفمبر، طلب قادة مجموعة العشرين من "مجموعة العمل المالية" اعداد تقرير عن التقدم الذي احرزته الدول لتصحيح مواطن الضعف على صعيد تجفيف مصادر التمويل المرتبط بالارهاب.

كذلك، كلفوا المجموعة تحديد ماهية "الاجراءات، بما فيها (التدابير) التشريعية" لتكثيف التصدي لتمويل الارهاب.

وانشئت "مجموعة العمل المالية" في 1989 وامانة سرها في مقر منظمة الامن والتعاون في اوروبا في العاصمة الفرنسية، وهي تضم 34 بلدا ومنطقة اضافة الى منظمتين اقليميتين.