انتهت 4 سنوات من التحكيم بين شركتي الغاز المصرية وشركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية لصالح الاخيرة.
وألزمت غرفة التجارة العالمية يوم الأحد شركات الغاز المصرية EGAS و EGPC بدفع تعويضات مالية لشركة الكهرباء الاسرائيلية بقيمة 1.76 مليار دولار وذلك عن الاضرار التي لحقت بها نتيجة وقف تدفق الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل وفقا للاتفاقيات الموقعة.
وأوقفت شركتي الغاز لمصرية عام 2011 توريد الغاز الى شركة الكهرباء الاسرائيلية بسبب سلسلة انفجارات استهدفت انابيب النقل المارة في شبه جزيرة سيناء ما الحق بشركة الكهرباء الاسرائيلية خسائر مادية كبيرة بعد ان اضطرت لشراء غاز طبيعي من مصادر اخرى وبتكلفة مالية اعلى واضطرت الى رفع ثمن التيار الكهربائي للمستهلك بنسبة 30% حتى تتمكن من تغطية الزيادة في اسعار الغاز.
واقر مجلس ادارة الشركة الاسرائيلية عام 2012 تقديم دعوى ضد الشركات المصرية التي يمتلكها "يوسي ممين" وشركاه الاجانب ضمن نظام التحكيم الدولي.
ودعت شركة الكهرباء وشركة EMG خلال التحكيم بخرق الاتفاق الثلاثي لموقع بين الاطراف عام 2009 فيما ادعت مصر ان وقف تصدير الغاز الى اسرائيل جاء نتيجة قوة فوق ارادتها .
وجرت عملية التحكيم في مكتب غرفة التجارة الدولية وهي احدى مؤسسات التحكيم القديمة والعريقة على مستوى العالم وعرضت القضية على ثلاثة محكمين انهوا مباحثاتهم وراء ابواب مغلقة واتخذوا قرارا نهائيا بدفع الشركات المصرية مبلغ 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الاسرائيلية اضافة الى الفوائد البنكية المترتبة على هذا المبلغ والتي سيتم احتسابها وفقا للنظام المتفق عليه.

وكالة معا