في خطوة تعسفية وظالمة أعلنت الحكومة الاسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء 17.11.2015 عن الحركة الاسلامية بقيادة ورئاسة الشيخ رائد صلاح كحركة محظورة قانونيا، فيما قامت أجهزة الأمن الاسرائيلية المختلفة بمداهمة بعض مكاتب مؤسسات وجمعيات أهلية خيرية تقدم خدماتها للمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني.
إننا في المؤسسات الحقوقية والقانونية، وإزاء هذا الهجوم غير المسبوق على مركب رئيسي من مركبات المجتمع في الداخل الفلسطيني وعلى مؤسسات خيرية أهلية، وإزاء اصطفاف جميع أجهزة الدولة الرسمية والقانونية في خندق واحد لمحاربة المؤسسات الأهلية المدنيّة، استناداً الى قوانين الطوارئ الانتدابية المشؤومة، نؤكد أن الحركة الاسلامية والمؤسسات التي تم ملاحقتها عملت دائما وأبداً ضمن الإطار القانوني، وضمن المجال المحدود والهامش الضيق للمجتمع العربي، وأن هذه المؤسسات عملت على سد الفجوات والثغرات الناتجة عن سياسة التمييز والتي كان على الدولة أصلاً أن تقوم بها تجاه المجتمع العربي في البلاد، من ميزانيات ومشاريع تخدم قرانا ومدننا العربية.
كما أننا نعتبر أن هذه الاجراءات هي تكميم للأفواه والحد من حرية التعبير والتنظيم والحق في العمل من خلال مؤسسات خدماتية باعتبارها حقوق انسان أساسية، بالإضافة الى التأكيد أن هذا الاجراء يندرج ضمن الملاحقة السياسية لمؤسسات وقيادات جماهيرية، والدليل على ذلك لجوء المؤسسة الاسرائيلية الى قانون الطوارئ لعدم وجود أدلة وبيّنات تمكنها من تقديم لوائح اتهام.
ونؤكد في ذات الوقت أننا كمؤسسات حقوقية لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذه الخطوة الغريبة والمستهجنة باعتبارها تنتهك حقوق الانسان الاساسية وتعتبر تصعيدا ضد الفلسطينيين في البلاد من دولة تتبجح ليل نهار بديمقراطيتها، وسنطرق كل الابواب – المحلية والدولية – لإعلان الاحتجاج واستنكار مثل هذه الخطوة ومقارعتها في المحافل القانونية والحقوقية المحلية والدولية.

مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة - مركز عدالة لحقوق الاقلية العربية
المؤسسة العربية لحقوق الانسان – صمود لقضايا الأرض والمسكن
مؤسسة قدسنا لحقوق الانسان – مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب
الثلاثاء 17.11.2015