الزيارة تتضمن أيضاً افتتاح مقر اقتصادي جديد في مدينة أوسكا الواقعة غربي اليابان والذي سيعمل تحت إشراف الملحقيّة التجاريّة لوزارة الإقتصاد في طوكيو

يفتتح عميت لانغ، مدير عام وزارة الإقتصاد، هذا الأسبوع مقر إضافي للملحقيّة التجاريّة لوزارة الإقتصاد، هذه المرة في مدينة أوسكا الواقعة غربي اليابان، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى اليابان بمرافقة بعثة مكونة من 11 شركة اسرائيليّة تعمل في مجال خدمات المركبات. وتأتي الزيارة لتقوية العلاقات التجاريّة بين اسرائيل واليابان.

وقال مدير عام وزارة الإقتصاد: "نحن نشهد في السنوات الأخيرة اهتمام متزايد وكبير من قبل الشركات اليابانيّة باسرائيل في مجالات عديدة، الأمر الذي ينعكس من خلال وصول العديد من الشركات اليابانيّة إلى اسرائيل من ناحية والاستعداد لعقد لقاءات مع شركات اسرائيليّة في اليابان من الناحية الأخرى". وأضاف لانغ أنّ اقامة المقر في أوسكا، إلى جانب دعم وزارة الإقتصاد للشركات الإسرائيليّة الناشطة في اليابان، تعزز فرص نجاح الشركات الإسرائيليّة بدخول السوق الياباني.

ويذكر أنّ الهدف من تنظيم البعثة التجاريّة من قبل وزارة الإقتصاد بالتعاون مع معهد التصدير هو خلق الفرصة لبناء العلاقات التجاريّة بين الشركات الإسرائيليّة وشركاء تجاريّين محتملين في الجانب الياباني في مجال خدمات المركبات، وذلك لزيادة التصدير الإسرائيلي إلى اليابان، ولتحفيز الشركات اليابانيّة على الإستثمار في إسرائيل.

وتتضمن الزيارة عقد ندوة ولقاءات شخصيّة في أوسكا بالتعاون مع دائرة التجارة ووزارة الإقتصاد المحليّة في أوسكا، والتي سيشارك بها ما يقارب 130 شخص، من ضمنهم ممثلين عن شركات هوندا وسوزوكي وديهاتسو وبناسونك وغيرها. كما سيتم تنظيم يوم الإبتكار الإسرائيلي في شركة دنسو دنسو الشركة الأكبر حول العالم لتصنيع قطع المركبات.

وقالت نوعا آشر، الملحقة التجاريّة لوزارة الإقتصاد في اليابان إنّ هذه هي المرّة الأولى التي يوافق بها مديري تويوتا على استقبال بعثة كهذه، وهذا يدل على أنّ شركات المركبات اليابانيّة بدأت تتعامل مع اسرائيل على أنّها مصدر الابتكار التكنولوجي وأنّ الحلول التكنولوجيّة الإسرائيليّة من شأنها مساعدة شركات المركبات اليابانيّة في المنافسة لجذب المستهلك.

وأقيم أمس الإثنين احتفال تمّ الإعلان خلاله عن اقامة مقر اقتصادي جديد في مدينة أوسكا الواقعة غربي اليابان، وشارك في الحدث العشرات من كبار المسؤولين في الشركات اليابانيّة والمسؤولين الحكوميّين والهيئات الإقتصاديّة. ويهدف إقامة المقر الإضافي الجديد إلى تقوية العلاقات الإقتصاديّة بين اسرائيل واليابان.   

وأفادت دائرة التجارة الخارجيّة أنّ الحجم الإجمالي للتجارة بين اسرائبل واليابان يبلغ ما يقارب 2.3 مليار دولار خلال العام 2014، بحيث يبلغ حجم التصدير لليابان ما يقارب 800 مليون دولار ويبلغ حجم الاستيراد ما يقارب 1.5 مليار دولار.