نفت الحكومة الاردنية التفاوض او التباحث مع الجانب الإسرائيلي حول إقامة منطقة صناعية مشتركة.

يأتي ذلك فيما تعتزم السلطات الإسرائيلية طرح عطاء لبناء جسر فوق نهر الأردن، عند المنطقة الواقعة تحت ما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، ليتصل بالمنطقة الصناعية الأردنية الإسرائيلية المشتركة، التي أقر اقامتها نهائيا قبل عامين من الآن، وستمتد على مساحة اجمالية تقارب ألف دونم، 700 دونم منها في الأراضي الأردنية.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار الاردني، الدكتور منتصر العقلة، ان الهيئة لم تناقش مع الجانب الإسرائيلي إقامة منطقة صناعية مشتركة ضمن المنطقة الحدودية بين الجانبين.

وقال العقلة لـ"الغد" ان الهيئة بصفتها مسؤولة عن المدن الصناعية بالمملكة لم تبحث او تتفاوض على الاطلاق مع الجانب الاسرائيلي اقامة منطقة صناعية مشتركة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية، الدكتور جلال الدبعي، أن لا علاقة للشركة بمشروع المدينة الصناعية المشتركة الذي اعلن عنه الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن الشركة تملك حاليا 5 مدن صناعية عاملة وستقيم 4 مدن صناعية مستقبلية بتمويل سعودي وذاتي من موارد الشركة المالية في كل من البلقاء وجرش ومأدبا والطفيلة.

ونفى الدبعي أن تكون للشركة أي توجهات لإقامة مشاريع مشتركة مع الجانب الإسرائيلي مضيفا أن مشاريع الشركة الحالية غطت مختلف مناطق المملكة وفقا للتوسع الشمولي للمدن الصناعية وتوزيع مكاسب التنمية على مختلف المحافظات.

ويوجد في الأردن حاليا 6 مدن صناعية موزعة في مدينة عبدالله الثاني الصناعية في سحاب ومدينة الحسين بن عبدالله الصناعية في الكرك ومدينة الحسن في إربد ومدينة الموقر الصناعية ومدينة العقبة الدولية والمفرق.

وبحسب ما نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الجسر سيكون مشروع البنى التحتية الأول لإقامة المنطقة الصناعية، في شمال غور الأردن، في منطقة بيسان، وعلى مقربة من جسر الشيخ حسين، وستبلغ تكلفة الجسر ما يزيد عن 14 مليون دولار، بتمويل إسرائيلي، كونه يبنى على الأرض الواقعة تحت ما يسمى "السيادة الإسرائيلية".

وحسب قرار الحكومة الإسرائيلية في شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي، فإن إسرائيل سترصد ميزانية 52 مليون دولار، تشمل الجسر المعلن، لاقامة المنطقة الصناعية.

ووفق ما أعلنته وزارة "التعاون الاقليمي" الإسرائيلية، فإنه "مع بدء العمل في الحديقة سيكون بامكان مستثمرين اسرائيليين اقامة خطوط انتاج تكلفتها رخيصة في الجانب الأردني، بفضل الراتب المتدني نسبيا الذي يُدفع في الأردن، مقارنة مع مستوى الرواتب الإسرائيلية، وفي المقابل ستقام في الجانب الاسرائيلي مخازن لوجستية ومكاتب، وسيكون بامكان الاسرائيليين أن يُدخِلوا الى الجانب الأردني مواد خام، وأن يُخرِجوا من الجانب الأردني منتوجات جاهزة".

وحسب الاتفاق، فإنه في الجانب الأردني سيسري القانون المحلي، وفي الجانب الإسرائيلي سيسري القانون الإسرائيلي.

وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية أنظمة خاصة لتنقل العاملين بين جانبي المنطقة الصناعية، التي ستكون مغلقة، ولن يكون معبرا حدوديا مفتوحا.

وقالت إسرائيل، إن الحديقة ستقام باستثمار أولي بقيمة 120 مليون شيكل (31 مليون دولار- 22 مليون دينار)، ولاحقا سيتم الاستثمار في التطوير بقيمة 60 مليون شيكل (قرابة 16 مليون دولار- 11 مليون دينار) وسيكون الأردن واسرائيل مسؤولين عن تطوير البنى التحتية كل في جانبه، واليوم في القسم الأردني الذي سيكون ضمن الحديقة الصناعية تعمل أربعة مصانع، إلا أن إسرائيل لم تعلن بعد عن عدد المصانع في الجانب الواقع تحت سيطرتها.