المحكمة العسكرية في سالم تكتفي بعقوبة السجن شهرين ونصف على متهم أمنى

اعترف بالتخطيط لاختطاف جندي والمساومة عليه لاستبدال سجناء ولكنه تراجع عن تنفيذ خطته.

فيقراريشكلامرا غير مسبوق في الظروف الحالية، حكمت المحكمة العسكرية في سالم بإنزال عقوبة السجن الفعلي لمدة شهرين ونصف على متهم أمني فلسطيني من سكان جنين بعد اعترافه بعدم الاعلام عن التخطيط مع اثنين آخرين لاختطاف جندي والمساومة عليه لإطلاق سراح عدد من السجناء ألأمنيين وتراجعه عن تنفيذ خطته.

وجاء في قرار المحكمة انها تقبل في مرافعات المحامي زكي كمال والذي ايدته النيابة العسكرية بأن تكون عقوبة السجن الفعلية على السجين الأمني لمدة 75 يوما منذ اول أيام اعتقاله إضافة الى غرامة بقيمة الفي شيكل والسجن مع وقف التنفيذ لاثني عشر شهراً، وذلك رغم اعتراف المتهم بانه خطط لارتكاب الجريمة المذكورة بالتعاون مع متهمين اخرين واحد منهما من جنين، والأخر هو أحد السجناء الذين أطلق سراحهم في صفقة إطلاق سراح جلعاد شليط، وذلك بعد ان تراجع المتهم عن تنفيذ الخطة.

وجاء في محضر المحكمة بان المتهم اعترف بانه تراجع عن التخطيط لتنفيذ عملية الاختطاف وعمل على اقناع شريكيه في التراجع عن نيتهما ايضاً وبذلك تم منع عملية الاختطاف.

من جهته قال المحامي كمال: "الحديث عن قضية بدأت بتهمة خطيرة هي التخطيط لاختطاف جندي واخفائه في احد الحقول بغية المساومة عليه، ،ولكن النيابة والمحكمة استجابتا لمرافعاتي حول أهمية ما قام به المتهم، فأولا عدل عن نيته وتخطيطه ومن ثم مارس الضغوط على شريكيه واقنعهما بالعدول عن تنفيذ ما خططوا له وعليه التهمة التي نسبت اليه في نهاية المطاف هي عدم الإبلاغ عن جريمة وحتى ان كانت من الجرائم الكبيرة ولكن التراجع عن الفعل بحد ذاته يعتبر اعتبارا هاما في عدم الحكم القاسي والاكتفاء بحكم ينوه بأن العدول عن الجريمة له أهميته لدى المحكمة العسكرية وهذا ما حدث".