طلبت وزارة الثقافة من محكمة العدل العليا إمهالها ستة أشهر لتبلور خطة عمل تتجاوب مع التماس مركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية بما يتعلق بتخصيص الميزانيات لمؤسسات الثقافة العربية. وصرحت رئيسة محكمة العدل العليا القاضية مريم نئور ان "تحولا قد حدث في الالتماس في أعقاب تقديم دراسة وضع الثقافة العربية والذي تم تنفيذه بقرار من المحكمة". وطلبت من النيابة العامة ان تفسر موقف وزارة الثقافة في أعقاب الدراسة. وأعلنت المحامية نيتاع أورن ان وزيرة الثقافة تنوي معالجة موضوع الالتماس ووضع الثقافة العربية وان الوزارة تعمل على بلورة معايير دعم جديدة، ترفع حجم الدعم المرصود للثقافة العربية". وأضافت رئيسة المحكمة "هناك مشكلة ويجب حلها وتوافق معي النيابة العامة بهذا السياق".
وتطرق المحامين عامي هولندر وجواد قاسم الى موقف النيابة العامة ووزارة الثقافة مطالبين بتنفيذ مسح الاحتياجات والذي يبرهن سياسة التمييز المتبعة تجاه الثقافة العربية والفجوات القائمة، ورفضا الاكتفاء بأضافة 3 مليون شيكل لميزانية الثقافة العربية حيث لا تتجاوب هذه الاضافة مع مطالب الملتمسين".
وأعلنت رئيسة المحكمة "الوزارة تقول انها ستوفر الموارد المالية، وعلينا ان نعطيهم مهلة لتنفيذ هذه التعهد" وأضافت متوجهة للنيابة العامة "عالجوا هذه المشكلة وسنعطيكم الوقت المطلوب. نتحدث عن مشكلة تتطلب حل". وأمهلت المحكمة وزارة الثقافة ستة أشهر لتقديم حتلنة تفصيلية حول الخطوات العينية التي تم تنفيذها لتوفير الدعم المطلوب للثقافة العربية.
وشارك في جلسة المحكمة نواب القائمة المشتركة، أيمن عودة ويوسف جبارين وأسامة سعدي وتولي القائمة المشتركة، أهمية خاصة لمسألة الميزانيات الثقافية، لاسيما في ظل الهجوم الذي تتعرض له مؤسساتنا الثقافية من قبل وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف اليمينية.
وشارك في الجلسة إضافة لنواب المشتركة، جعفر فرح، مدير مركز مساواة، فؤاد عوض، رئيس مجلس المزرعة المحلي، وسليم صليبي، رئيس مجلس مجد الكروم، وعرين عابدي- زعبي، مركزة مشروع الحقوق الثقافية، وممثلين عن منتدى المؤسسات الثقافية العربية وبينهم مدير جمعية اورفيوس- دعيبس عبود، الفنان ومدير مسرح الحنين- لطف نويصر، مدير مؤسسة الصبار- سعيد ابو شقرة، مدير مسرح الجوال- عادل ابو ريا، مديرة جمعية فسوطة- امال نجار ومدير منتدى جمعيات الثقافة العربية- البير انداروس,
ويذكر أن المواطنين العرب يعانون تمييزا تاريخيا في قضية تخصيص الميزانيات الثقافية، إذ يحصلون على أقل من 3% من الميزانية العامة للثقافة.