ناقش النائبان أيمن عودة واحمد طيبي (القائمة المشتركة) عدم ربط عشرات آلاف البيوت العربية بالكهرباء نتيجة لعدم توفّر "نموذج 4".
وبرّر النائبان مطلبهما بأن عدم ربط البيوت بالكهرباء ناتج عن عدم إقرار خرائط هيكيلية، وأن هذا الأمر يؤدي إلى خطر حياتي على الساكنين، وربطها بالكهرباء مفيد للجميع، للسكان، لشركة الكهرباء وللاقتصاد.
وقال النائبان بأن الاقتراح هو مدّ الكهرباء لكلّ من بنى على أرضه ضمن مخطط أودع في لجان التنظيم حتى لو لم يُصادق عليه بشكل نهائي، شرط أنه يُمكن المصادقة نظريًا في المستقبل.
وعلّل النائبان موقفها بأنه جرت الكثير من المحاولات مع وزراء سابقين ومنها "أمر شاحل" وكذلك التمديد الذي قام به الوزير فؤاد بن إليعزر.
وقال النائبان بأنه تمّ حلّ المشكلة في إحدى حارات دالية الكرمل، لكن هناك مشكلة عالقة وهو اشتراط الوزير بأن لا يكون ضد البيوت أمر قضائي أو إداري، وهذا شرط تعجيزي يجب إلغاؤه.
ووعد الوزيران كحلون (المالية) وشطاينتس (البُنى التحتية) النائبين عودة والطيبي بحل المشكلة خلال فترة قصيرة.
وصوتت الهيئة العامة للكنيست بتحويل الاقتراحان الى لجنة الاقتصاد البرلمانية لمتابعة مناقشتهما في اللجنة مع الوزارات الحكومية المختصة بالأمر.
[email protected]
