أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه ينوي العمل على سن قانون اساس يؤكد على ان "دولة إسرائيل دولة الشعب اليهودي". 

ورأى نتنياهو وجوب اضفاء طابع تشريعي لاهم "مدماك" في اساس حياة الاسرائيليين الوطنية، وقال "ميثاق الاستقلال يحدد بأن الهوية الوطنية اليهودية هي حجر الأساس لدولة إسرائيل وللأسف الشديد, كما شهدنا مجددا في الآونة الأخيرة, هناك من لا يعترف بهذا الحق الطبيعي وهذه الأطراف تريد أن تتحدى الأسباب التاريخية والأخلاقية والقانونية لوجود دولة إسرائيل بصفتها الدولة القومية لشعبنا " كما قال.

وجاءت اقوال نتنياهو خلال قيامه اليوم بزيارة لبيت الاستقلال في تل ابيب وقال"من المستغرب بنظري بأنه يوجد بين أولئك الذين ينادون على إسرائيل بتقديم تنازلات في الضفة الغربية بسبب رغبتهم المفهومة بالامتناع عن وجود دولة مزدوجة القوميات - هناك من يعارض تعريف دولة إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي. لا يمكن أن تكون هناك مناشدة لإقامة دولة قومية فلسطينية من أجل الحفاظ على هوية دولة إسرائيل اليهودية وبنفس الوقت يتم رفض الاعتراف بإسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي. إن الدعم بأقامة دولة قومية فلسطينية والرفض للاعتراف بالدولة القومية اليهودية يمسان على المدى البعيد بحق دولة إسرائيل بالوجود" كما وصف.

وأعربت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني عن معارضتها لاعلان رئيس الوزراء قائلة "انها لن تسمح مطلقا بالمساس بالمبادئ الديمقراطية لدولة إسرائيل".

بدوره رحب رئيس الائتلاف النائب ياريف ليفين بهذا الاعلان واصفا اياه بالتاريخي ومن شأنه اعادة دولة إسرائيل الى مسارها "الصهيوني".

من جهته قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بطرح ما يسمى قانون "دولة القومية اليهودية" العنصري، الذي يعطي افضلية لليهود في كل مجالات الحياة، هو استكمال لمسلسل القوانين العنصرية، الذي جعل كتاب القوانين الاسرائيلي، مرشد أشد الأنظمة العنصرية في عصرنا الحالي، داعيا الى أوسع حملة شعبية، مسنودة من القوى الديمقراطية اليهودية، للتصدي لهذا القانون، حتى وإن كان الكثير منه ممارسا على الأرض منذ عشرات السنين وفي هذه المرحلة أيضا.

وقال بركة " يجري الحديث عن قانون من أشد القوانين عنصرية، وقد أعدته منظمات يمينية فاشية، وجرت محاولة لدسه الى جدول أعمال الكنيست في الدورة البرلمانية السابقة، من خلال عدة نواب، وفي مقدمتهم النائب من حزب كديما آفي ديختر، إلا أن عنصرية القانون اضطرت المستشار القضائي للحكومة للاعتراض عليه، وتجمّد القانون، وهو يُطرح اليوم من جديد من خلال نواب اليمين والمستوطنين، ومن بينهم نواب الليكود، مع تعديلات أشد عنصرية، ويتضح الآن أن الموجه الأساس لهذا القانون، هو نتنياهو ذاته.

ويمنح القانون امتيازات لليهود لكونهم يهودا في كل مجالات الحياة، من تعليم وعمل، وينتقص من مكانة اللغة العربية، التي يعتبرها القانون لغة رسمية، رغم عدم احترام القانون.

وقال بركة، من الواضح أن الغالبية الساحقة من بنود هذا القانون مطبّقة على أرض الواقع منذ عشرات السنين، مع بعض الاستثناءات، ولكن القانون المقترح هو عملية لتثبيت هذه السياسة وجعلها الزامية، بمعنى جعل العنصرية سياسة الزامية لمؤسسة الحكم، وليس فقط توجهات سياسية غالبة على عقلية الحكم.

وشدد بركة، على أن مبادرة نتنياهو تأتي بعد أيام قليلة من تصريح لوزير الخارجية الأميركي جون كيري من أن تتحول اسرائيل الى دولة ابرتهايد، ورغم ان كيري لحس تصريحه هذا واعتذر لأسياده في الحركة الصهيونية واسرائيل، وأكد بركة، على أن هذا القانون، سيفتح المجال مجددا في الحلبة الدولية، حول حقيقة طابع الصهيونية، على أنها حركة وأيديولوجية عنصرية.

وقال بركة، إن اسرائيل تدرك تماما أننا كعرب لسنا عابرين في وطننا، ولسنا ضيوفا فيه وضيوف لدى، بل نحن منغرسون في وطن الآباء والأجداد، هذا وطننا، وحقنا في المساواة والديمقراطية، نابع من أننا أصحاب البلاد، وما من شك أننا سنصعد نضالنا، وندعو كل القوى الديمقراطية الحقيقية في الشارع اليهودي الى أن تعلن موقفها من هذا القانون، وتنخرط في المعركة ضد هذا القانون، العنصري الخطير.