صرّح وزير الاقتصاد، آرييه درعي، خلال عرض خطة العمل لوزارة الاقتصاد للسنوات 2015-2016 أنّه لم تبادر أي جهة من الجهات ذات الصلة إلى إعداد خطة عمل تأخذ بعين الاعتبار المصالح التجاريّةالصغيرة والمتوسطة، ولم يفكر أحد بتأسيس آليّة تعويض ولم يأخذ أحد المسؤوليّة على نفسه.
وأضاف الوزير "التقيت بممثلي المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، وأقمنا مكتب خاص من أجلهم والذي بدأ بالعمل، نحن نفحص جميع المشاكل وسنقدّم في الوقت القريب مقترح للحكومة والتي من واجبها أخذالمسؤوليّة على هذه الأزمة الخطيرة والتي تمس بشكل بالغ بمعيشة الكثير من العائلات".
وقال الوزير أيضاً أنّه أبلغ رئيس الحكومة بهذا الموضوع وأنّه تلقى دعمه ومباركته حول ذلك وسيتم عرض الخطة حال انهائها.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
