تتواصل التهديدات الاسرائيلية بتنفيذ مزيدا من العقوبات بحق السلطة الفلسطينية بعد توقيع الرئيس على طلب الانضمام لـ 15 منظمة ومعاهدة دولية والذي جاء ردا على رفض اسرائيل الافراج عن الدفعة الرابعة من اسرى ما قبل أوسلو.

وتحدثت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن قرار اسرائيلي بتجميد مشاريع اعادة تأهيل 14 الف دونم من الاراضي الواقعة في مناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية كانت معدة بالتعاون مع منظمات دولية للاستخدام الزراعي.

وفي هذا السياق، اوضح وزير الزراعة وليد عساف لوكالة معا ان الاراضي التي تتحدث عنها وسائل الاعلام الاسرائيلية تقع في مناطق البقيعة والجفتلك وغرب نابلس ويملكها فلسطينيون يقومون بزراعتها والاهتمام بها رغم ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الزراعة والمزارعين.
وبين ان الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس أيد" واللجنة الرباعية طالبتا من وزارة الزراعة خطة لتطوير الاراضي الزراعية ضمن مشروع بناء الدولة الفلسطينية، فقدمت الوزارة خطة لتطوير 120 الف دونم من الاراضي غير المروية الى اراض مروية، ولكن الداعمين وفي خطوة سريعة لتطوير جزء من الاراضي اختاروا 14 الف دونم تقع في مناطق "ج" وكان من المفترض البدء في تنفيذ المشاريع خلال هذا العام.

وأكد عساف ان الحكومة لم تُبلغ رسميا بقرار وقف تنفيذ المشاريع في هذه الاراضي، وهي بانتظار البدء بالتنفيذ من قبل المانحين.
وأوضح ان الهدف من المشاريع تطوير الاراضي من غير مروية الى مروية لانها تعاني من شح في المياه عن طريق ايصالها بشبكات مياه من حصة السلطة الفلسطينية وخطوط نقل وحفر ابار للري.

لكن عساف اكد انه لو نفذت اسرائيل تهديدها بمنع تنفيذ المشاريع التطويرية فان الوزارة ستواصل العمل على تطوير الاراضي الفلسطينية وزراعتها ودعم المزارعين بكافة الامكانيات المتوفرة.

من جانبه رفض أوفير جندلمان الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التعليق لوكالة معا عن العقوبات الاسرائيلية.