نحن – جمعيات ومؤسسات مدنيّة ناشطة في المجتمع العربي – نعلن تضامننا الكامل مع مطالب المدارس الأهليَّة الّتي تُعَدُّ صُروحًا تربويَّة وثقافيّة وتعليميّة، حتى تنال على استحقاقاتها الماديّة الكاملة، أسوة بباقي مدارس البلاد.

هذه الصّروح عملت منذ مئات السّنين على تنشئةِ الآلاف من خيرة نساء ورجال مجتمعنا من أطيافه كافّة، حيثُ صانوا مجتمعنا من أفاتٍ كثيرة، وعملوا على إثراء وتطوير مجتمعنا بمختلف المجالات، إضافةً إلى مساهمتها بصيانة لغتَنا العربيَّة وتُراثَنا وهُويتنا القوميّة.

كما أنَّ هذه الصّروح صدّرت، ومازالت، الآلاف من المُتميّزين والمُتميّزات بالمجالات كافة، حيثُ أنَّهم يتبوأون اليوم أعلى المناصب في مجالاتِ عملهم ومهَنهم. من الجدير ذكره أيضًا، بأنَّ المدارس الأهليَّة قد وفَّرت على الدولة مئات المليارات حيثُ أنّها منحت أراضٍ ومبانٍ خاصة، للنهوض بشعبنا ومجتمعنا.

نُدركُ تمامًا بأنَّ استهداف المدارس الأهليّة العربيّة، ما هو إلّا تنفيذٌ لسياسة التجهيل المُعتمدة والاحتلال الثقافي المُمنهج تّجاه شبابنا وشابّاتنا. فلا يُمكن التغاضي عن ما تُمثِّله مدارسنا الأهليّة من رافعة تربويَّة واجتماعيَّة وثقافيَّة للأقليَّة العربيَّة الفلسطينيَّة في هذه البلاد. لذلك، نودّ أن نؤكد، بأنَّه لا يمكن اختزال المدارس الأهليَّة من الخارطة التربويَّة، كما لا يمكن صيانة مجتمعنا، خاصةً في ظلِّ استفحال ظواهر العنف والبطالة المتنامية، دون الصّروح التربويّة الأهليّة.

إذ أنَّ المدارس الأهليَّة تُمثِّل دفيئةً تربويَّة – تعليميَّة لآلاف الطّلاب الّذين قد يواجهون، بحالة استمرار الإضراب، أفاتٍ مجتمعيّة لا يحمد عقباها. بناءً على ما ذُكر، نُطالب السُّلطات المسؤولة، خاصةً رئيس الوزراء ووزير التعليم، ووزارة المالية، بتلبية جميع المطالب الشرعيّة والعادلة لهذه المدارس فورًا، فلا يُعقل أن تختزل وزارة التعليم 33 ألف طالب وطالبة وأن تستمر في التّغاضي عن حقوقهم.

الموقّعون على البيان:-

نبيلة اسبنيولي – مديرة مركز الطفولة مؤسسة حضانات النَّاصرة؛

وفاء شاهين – اتراد – مديرة جمعية الزهراء

سهاد بشارة – مدير عام مركز عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل؛

ليلى جاروشي – حسن  – مركزة عامة في جمعية السوار؛

غيداء ريناوي – زعبي – مدير عام مركز إنجاز - المركز المهني لتطوير الحُكم المحلّي للسلطات المحليَّة العربيَّة؛

محمد زيدان – مدير عام المؤسسة العربيَّة لحقوق الإنسان؛

سماح سلايمة – مديرة جمعيَّة نعم؛

صفاء شحادة – مديرة جمعيَّة