أعلن ما يسمى بـ " منسق شؤون الحكومة في المناطق" التابع لقوات الاحتلال الجنرال "يوأف بولي مردخاي" قرار تجميد مشاريع البناء الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك في سياق سياسة فرض العقوبات التي تتبعها حكومة الاحتلال ردا على اتفاق المصالحة الفلسطيني .

وجاء إعلان مردخاي خلال جلسة عقدتها اليوم "الأحد" ما يسمى بلجنة "شؤون مناطق يهودا والسامرة" المتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست حيث ادعى الجنرال المذكور بان وزارة الجيش تطبق القانون على ثلث البناء الفلسطيني غير المرخص مقابل تطبيق القانون على نصف "البناء الاستيطاني غير المرخص" حيث اصدر وزير الجيش السابق قرارا بتسوية الوضع القانوني لـ 19 بؤرة " غير قانونية " أشادها الفلسطينيون في أرجاء الضفة الغربية وذلك تطبيقا لقرار استئناف المفاوضات لكن هذه الخطة، تم تجميدها قبل أسبوعين ردا على توجه ابو مازن للأمم المتحدة.

والمقصود هنا تجميد الإجراءات الخاصة بالمصادقة على 19 مخطط هيكلي فلسطيني يتعلق بمناطق " C" 

وأضاف الجنرال الإسرائيلي "من المهم الإشارة إلى أن انتفاضة من البناء غير المرخص يقوم بها الفلسطينيون لكن من واجبنا نحن ان نطبق القانون على الجميع بما في ذلك البناء الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية ".

ولم يكن هذا القرار أول العقوبات الإسرائيلية المفروضة على السلطة والشعب الفلسطيني فقد أعلن نتنياهو بداية الشهر الجاري وقف كافة الاتصالات مع السلطة باستثناء الأمن .

وقرر المجلس الوزاري المصغر نهاية الأسبوع الماضي فيما اعتبره ردا على اتفاق المصالحة وقف المفاوضات السياسية مع السلطة وفرض عقوبات اقتصادية عليها .