عقب وقوع الحادث على الشاطئ في الخضيره، الذي تضررت به امرأة خلال استجمامها على الشاطئ، قدمت عضوة الكنيست ميخال روزين مساعدة ميرتس طلب لوزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، تطلب من خلاله معرفة الموارد التي تخصصها الوزارة لفرض حظر السفر على الشواطئ.

في العريضه عضوة الكنيست روزين تشرح الخطر بذلك :  "في نهاية كل أسبوع يأتي عشرات الآلاف من الناس إلى الشواطئ، التي من المفترض أن تكون هادئة وسلمية ، ومكان آمن ليتجول الأطفال في جميع أنحاء الشاطئ، ويلعبوا في الرمال. وفي الحقيقه ، في كثير من الأحيان لا يمكن اعتبار الشاطئ منطقه امنه بسبب القيادة المتهورة المتفشية للسيارات الجيبات والشاحنات والدراجات النارية، وفي الماء حتى تتواجد الدراجات المائيه ".

واجاب الوزير اردان عضوة الكنيست روزين أن سائق السيارة التي ضربت المرأة على الشاطئ قد اعترف وفتح ملف تحقيق ضده ولم ينته التحقيق بعد ولكنه ياخد  الأسبقية بسبب خطورة الحادث.

ويشير أردان انه هناك مشكلة في معاقبة السائقين على الشواطئ، "حظر القيادة على الشاطئ منذ عام 1997، ليس في سلطة محكمة المرور.بل في سلطة المفتشين المعينين, الغرامات: القيادة على الشاطئ ، 500 شيكل. القيادة على مكان الذي أعلن شاطئ الاستحمام، 1000 شيكل. وتسمح المادة 7 ب من القانون أدانة المحكمة لسائق يقود سيارة على الشاطئ وسحب رخصة قيادته لمدة لا تزيد عن 120 يوما. ولكن هذا بالطبع يتطلب إجراءات قانونية طويلة ".

لذلك، يشير الوزير أن خلال أشهر الصيف تستعد الشرطة لمنع قيادة المركبات على الشواطئ، من بين أمور أخرى عن طريق إقامة الحواجز على مداخل الشواطئ. ونصب علامات واتجاهات وأكثر من ذلك. وأشار الوزير أيضا إلى أن "وخلال أشهر الصيف، وخصوصا في عطلة نهاية الأسبوع، الشرطة، بالتعاون مع عوامل أخرى، لديها عمليات واسعة النطاق، بما في ذلك عمليات لتحديد مواقع الجيبات والمركبات التي ارتكبت مخالفات في مناطق الشواطئ ".

يشير اردان الى بيانات الانفاذ اعتبارا من بداية موسم الصيف الحالي "في عملية مشتركة مع سلطات الطبيعه والحدائق قد سجلت 657 مخالفه إداريه بسبب القيادة على الشاطئ، وقد اعطي 1406 مخالفات من مختلف الأنواع بالقرب من الشواطئ - تستخدم مخالفات حركة مرور عاديه  وتم القبض على 35 سائق بدون رخصة قياده؛ تم سحب 136 رخص قيادة من قبل ضباط الشرطة - تنحية إداريه – وتم مصادرة 63 مركبة من قبل ضباط الشرطة ".

في نهاية جوابه، يقول أنه في رأيه، يجب زيادة العقوبة ومصادرة المركبات من السائقين الذين يسافرون على الشاطئ بصورة غير قانونية: "صحيح أنه من الممكن اليوم، في سلوك خطير الى حد ما يمكن حظر مركبه  وأنا لا أعتقد أنه يجب أن يكون وفقا لمستوى معين، بل أعتقد أن أي شخص يقترب يعبر خط معين على الشاطئ، فمن الضروري حظر السيارة لفترة من الوقت، وإبقائه بعيدا عنها لفتره، على غرار ما يفعل الآن مع القيادة تحت تاثير الكحول، وكما قلت، فإن أي مبادرة من هذا القبيل تأتي، حتى من الكنيست، سوف تؤخذ بعين الاعتبار ".

صموئيل ابوب المدير العام لجمعية اور يورك :  مطلوب عدم التسامح من قبل الدولة في وجه هذه الظاهرة القبيحة والخطيرة التي تشمل ركوب سيارات , جيبات ودراجات نارية على الشواطئ. اهمال الشواطئ يرسل رسالة إلى هؤلاء السائقين الذين يشكلون خطرا على حياة كل واحد منا على الشاطئ ويدمرون طبيعتنا. يجب على الدولة أن تضيف دخول المركبات إلى الشواطئ إلى قائمة المخالفات التي يمكن مصادرة المركبات بسببها، بذلك سوف يكون من الممكن للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة. "