قالت مصادر حكومية إسرائيلية إن اتفاقا أوليا توصلت إليه أطراف الحكومة مع كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم" يهدوت هتوراة وشاس، يقضي بتحويل مخصصات الأولاد إلى توفير لدى الحكومة، يحصل عليه كل ولد عند بلوغه سن 18 عاما، بدلا من أن تتقاضى عائلته هذه المخصصات الشهرية، على أن يتم رفع المخصصات الشهرية، بموجب اتفاق سابق بين حزب الليكود الحاكم وكتلتي الحريديم.

إلا أن مسألة التوفير ستشكل مشكلة جدية للعائلات الأشد فقرا، وخاصة العائلات العربية وعائلات الحريديم، التي تشكل مخصصات الأولاد نسبة مركزية في مدخولها الشهري.

وكان حزب الليكود اتفق مع كتلتي "الحريديم" على رفع مخصصات الأولاد، التي كانت حكومة نتنياهو السابقة قد خسفتها بنسبة تقارب 50%، لتتضرر من الأمر العائلات كثيرة الأولاد، وبشكل خاص جمهور "الحريديم" وبعدهم العرب.

وجرى الحديث عن رفع المخصصات إلى ما كانت عليه حتى شهر تموز 2013. وهذا ما يستدعي حاليا ضمان 800 مليون دولار في الموازنة العامة سنويا.

وفي حال تم رفع المخصصات وجرى تحويلها إلى توفير لكل ولد لدى الحكومة، فإن من يولد في هذه الأيام سيحصل بعد 18 عاما على ما يعادل اليوم 40 الف شيكل، دون احتساب التضخم والفائدة البنكية.

وتقول أطراف الحكومة إن مبلغا كهذا من شأنه أن يساعد الشاب والشابة على بدء حياته بمبلغ قد يساعده على تعليمه الجامعي أو تأهيله المهني، ما قد ينتشله من دائرة الفقر لاحقا، إذا كان من العائلات الفقيرة.

إلا أن تقارير وأبحاثا سابقة كانت قد أكدت أن المخصصات الاجتماعية تشكل أكثر من 25% من مدخول هذه العائلات الشهري، ما يعني أن المخصصات هي مورد مصيري بالنسبة لهذه العائلات تسد من خلالها قسطا من عجزها عن تسديد احتياجاتها اليومية.