تقدر الاضرار الاقتصادية الناتجة عن الجريمة في اسرائيل العام الماضي بنحو 15.8 مليارد شيكل، ارتفاع بنسبة 9.1% عن عام 2013.

وقال تقرير اصدرته وزارة الأمن الداخلي الاسرائيلية، ووصل مراسل "معا"، إلى أن هذا الارتفاع يعيد الأوضاع في إسرائيل على ما كانت عليه في السنوات 2009-2010.

ووصل متوسط الضرر عن كل جريمة عام 2014 إلى 12,259 شيكل، أي ارتفاع بنسبة 10.7% مقتبل 2013.

وكانت الأضرار الاقتصادية الأعلى نتجت عن جرائم قتل، حيث وصل متوسط الضرر عن كل جريمة بنحو 2.3 مليون شيكل.

أما الجرائم الجنسية فتسببت بأضرار اقتصادية وصلت الى 40.4 ألف شيكل بالمتوسط، في حين وصل متوسط الضرر الاقتصادي عن جرائم العنف بنحو 39.1 ألف شيكل، وجرائم الممتلكات إلى 10.1 ألف شيكل، وجرائم الغش والخداع إلى نحو 7 آلاف شيكل بالمتوسط عن كل جريمة.

وأثرت الجريمة بصورة عامة - وفقا للتقرير - بنسبة 1.5% على الأقتصاد الإسرائيلي، أي بزيادة ضئيلة عن 2013 نسبتها 1.4%.

1921 شيكل لكل نسمة

وفحصت الوزارة الضرر الناتج لكل مواطن إسرائيلي - أو ما يسمى "ضريبة الجريمة" - حيث وصلت عام 2014 إلى 1,921 شيكل، أي ارتفاع ضئيل بنسبة 7% عن العام 2013.

ويتضح من التقرير أنه منذ بداية الفحص تراجعت "ضريبة الجريمة" بنسبة 30.4%.

وقد كان لجرائم العنف - بينها القتل والجرائم الجنسية - حصة الأسد حيث تسببت عام 2014 بنسبة 34.4% من الأضرار الاقتصادية، أي 6 مليارد شيكل، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 30% مقابل عام 2013.

أما الأضرار على اقتصاد إسرائيل نتيجة الجرائم بين السنوات 2001-2014 فيصل إلى نحو 228 مليارد شيكل.

 وقال وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان إنه سيزيد عدد رجال الشرطة في الشوارع، "بهدف تخفيف العنف وتقوية الشعور بالأمان الشخصي".