طلب قضاة في المحكمة الجنائية الدولية من ممثلي الادعاء في حكم نشر الخميس 16 تموز إعادة النظر في قرارهم "بعدم التحقيق في هجوم القوات الاسرائيلية على أسطول الحرية في العام 2010."

وأدان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة طلب قضاة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي من المدعية العامة للمحكمة اعادة النظر في قرارها طي ملف التحقيق في عملية سيطرة جيش الاحتلال على السفينة التركية مرمرة قبل خمس سنوات. 

كما ادان وزير جيش الاحتلال موشيه يعالون دعوة قضاة محكمة الجنايات الدولية الى اعادة فتح التحقيق في قضية السفينة مرمرة.

وأكد القضاة أن على ممثلي الادعاء مراجعة النتيجة التي توصلوا إليها العام الماضي بأن الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية تفتقر إلى الشدة الكافية لتبرير إجراء تحقيق.

وكان 9 نشطاء أتراك قتلوا في الغارة التي شنها عناصر كوماندوس إسرائيليون من طائرات مروحية على 6 سفن كانت تنقل مساعدات إلى سكان غزة.

وسارعت إسرائيل لاستهجان حكم القضاة وقالت إنه يصرف النظر عن الغرض الحقيقي للمحكمة وهو التحقيق في الفظائع الجماعية.

ومن المحتمل أن يقرر ممثلو الادعاء مرة اخرى أنه لا داعي لبدء تحقيق، لكنه سيتوجب عليهم تقديم حجج جديدة تدعم تلك النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه القضية رفعتها شركة محاماة تركية بمساعدة محامين بريطانيين بارزين، والتي تعد إحدى محاولات نقل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية في لاهاي.