وقع وزير الاقتصاد، آرييه درعي، مؤخراً على تغيير المعيار الرسمي للباطون المسلح، وذلك بعد مشاورات وفحوصات كثيرة أجرتها لجنة المعايير في معهد المواصفات.

ويشار إلى أنّ التغيير الذي أقر، والذي سيتم في إطاره ملاءمة المعايير في اسرائيل للمعايير المتعارف عليها في الدول المتطوّرة، يتيح امكانيّة استخدام باطون من أنواع إضافيّة تمتاز بأنّها أكثر قوّة ومتانة وحداثة، وهي منتشرة في جميع أنحاء العالم، وبناءً عليه تستخدم كميّة أقل منها في البناء مقارنةً بالنوعيّة المستخدمة اليوم، وبهذا فهي أكثر توفيراً، ومن المتوقع أن يؤدي استخدامها إلى خفض تكاليف البناء سواء كان الحديث عن مباني عامّة، مجمعات تجاريّة، بنى تحتيّة وأيضاً البناء للسكن، مع الحرص على استخدام مواد أكثر جودة ومتانة وحداثة، من المواد المستخدمة حاليّاً في قطاع العقارات في اسرائيل.

ووفق التقديرات، فإنّ أي بناء سيحتاج إلى كميّة باطون أقل ب 20% في حال استخدام الباطون الجديد مقارنةً مع الباطون الحالي، وهذا سيوفر آلاف الشواكل عن كل وحدة سكن. وبما أنّه يبنى سنويّاً ما يقارب 50 الف وحدة سكن في اسرائيل، فإنّ التوفير سيصل إلى مئات ملايين الشواكل سنويّاً.

ويذكر أنّ التغيير أجري بمشاركة وموافقة كل الجهات ذات الصلة في مجال البناء كمخططين وأكاديميّين ومبادرين ومقاولين والهيئات المختلفة كاتحاد "بونيه هآرتس" واتحاد الصناعيّين واتحاد الغرف التجاريّة، وقد تمّ الاتفاق على اخراج التعديل الى حيّز التنفيذ بعد مرور عام من التوقيع عليه من قبل وزير الاقتصاد، وذلك لاتاحة الفرصة أمام الصناعة المحليّة التي تشغل آلاف العمّال في قطاع الباطون والحديد، التهيؤ للتغييرات المطلوبة في خطوط الانتاج.​