ادانت القائمة المشتركة بشدة مصادرة وزارة الأمن الإسرائيلية وبإيعاز من وزيرها موشيه يعلون أموالا بمبالغ كبيرة من الحساب المصرفي لجمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية دون سابق إنذار.

وقالت القائمة المشتركة في بيان صادر للإعلام أن "استيلاء الحكومة اليمينية المتطرفة على  أموال الصدقات والتبرعات التي تم جمعها مؤخراً من الجماهير العربية الفلسطينية لتنفيذ مشاريع إغاثة في القدس والمدن المختلطة والنقب، هي خطوة غاشمة وعدوانية ومناقضة للقيم الانسانية ولأبسط مبادىء الحرية والديمقراطية والعيش الكريم."

وأشارت القائمة المشتركة الى أن خطوة وزارة الأمن الاسرائيلية تنكيلية تعسفية تندرج ضمن مخطط تهويد القدس والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية، وهدفها وقف ومنع المشاريع والنشاطات لدعم صمود أهلنا في القدس وللحفاظ على مقدسات شعبنا.

وأكدت القائمة المشتركة أن مسوغات القرار الجائر  لوزارة الأمن بأن الجمعية تلقت الأَمْوَال من مؤسسة أمان فلسطين الماليزية والتي صنفتها اسرائيل ضمن قائمة الارهاب قبل أسبوعين، مرفوض وافترائي، سيما وأن جمعية الأقصى مسجلة رسميا وتخضع لقوانين الرقابة، ونوهت؛ "لن نقبل ان تصادر أموال الاغاثة وحق الفقراء ولن نسمح  بإجهاض المشاريع الخيرية التي تنفذها الجمعية، ولا بمصادرة حقها وحقنا في حماية مقدساتنا والتواصل مع أبناء شعبنا ودعمهم".

وطالبت القائمة وزارة الأمن الإسرائيلية إلغاء القرار التعسفي والجائر وإعادة الأموال حتى تصل لأصحابها وأهدافها.