أهلنا الأعزاء :

لقد أتحفنا رئيس مجلسنا المحترم مؤخرا بمناشير مطوّله هاجم فيها الجبهة وإداراتها السابقة  وملأها بالتحريض السافر والتضليل الكاذب مدّعيا زورا وبهتانا أنه استلم  في سنة 2008 مجلسا مثقلا بالديون والعجز وأنه لولا إدارته الحكيمة وقدراته الخارقة لما قامت للمجلس قائمة ، ولم يبقِمنبرا إعلاميا أو موقعا إخباريا إلا وشنّ عبره هجوما سافرا على جبهة عيلبون وتاريخها الناصع ، ومستثنيا كل معارضي سياسته  ونهجه حتى من أعضاء ائتلافه المهلهل .

أما نحن فمن منطلق المسؤولية والعقلانية  آثرنا عدم الرّدّ على ترّهاته الفارغة  ، مع أن المستندات والتقارير الرسمية الموجودة في موقع وزارة الداخلية وفي المجلس هي أكبر شهادة شرف وامتياز للإدارة المسؤولة والسليمة في فترة الرئيس سمير أبو زيد  الذي برغم كل الصعوبات والتقييدات التي فرضتها الوزارة على كل المجالس في تلك الفترة أنجح خطّة الإشفاء وحصل على الهبة المشروطة وترك مجلسا متوازنا وبلدا يطيب العيش فيه بكل ما في الكلمة من معنى .

 ولكن وبعد التمادي والتصعيد التحريضي المستمرّ لم يعد بالإمكان السكوت والتجاهل  فقد بلغ السيل الزّبى بعد أن اجتاز كل حدود اللياقة نافثا سموم التحريض والعدائية المعلنة دون وازع من ضمير، ودون احترام أدنى أخلاقيات التصرّف واللباقة في التعامل مع عضوي الجبهة وكل من يعارضه من أعضاء المجلس ، مما أنعكس في  التهجّم  المباشر على عضو المجلس السيد سهيل عيسى وأعضاء المعارضة  من قبل أحد أزلام الرئيس المقربين.

لقد ملّ الناس من محاولات تحميل الجبهة صباحًا ومساءً مسؤولية كل قصورات المجلس وقيادته . كل من يهتم بما يجري في البلد ويحضر جلسات المجلس المفتوحة أصبح يعرف أنّ هذا الرئيس لا يتّسع صدره لسماع أيّ معارضة ، ولا يجيد التعامل مع مخالفيه في الرأي حتى من أعضاء ائتلافه ولا يطيق أن يسمع الرّأي الآخر لا في الجلسات ولا خارجها ، وأن أسلوبه مع نواب المعارضة  مليء بالاستخفاف والتحقير لا بل بالإهانات والتهديدات المبطّنة ..في حين أننا. في عيلبون لم نتعوّد على نهج  وأسلوب كهذا مهما احتدّ النقاش بين الأطراف .

يا أهالينا الكرام :

لقد وضع أعضاء الجبهة وحلفاؤهم مصلحة القرية فوق كل اعتبار أو خلاف سياسي و لم يعارضوا حتى الآن على أي مشروع أو اقتراح يخدم المصلحة العليا لعيلبون، لذلك من العيب على سعادة الرئيس قذف التهم ضدهم دون مبرّر وانتهاج سياسة الاستقصاء الشخصي والهجوم الإعلامي الكاسح على كل من يعارضه من منتخبي جمهور يمثلون أكثر من 70% من سكان القريه   .  

هل فكّر كل منكم لماذا يقوم  مندوبو 5 قوائم عضوية بينها 3 قوائم في الائتلاف ( التيار الحر، التضامن والمساواة ، والتعاون والتطوير ) بمعارضة الميزانية المقترحة؟ والجواب ببساطة هو أنها لا تخدم مصلحة البلد، لاحتوائها على تقليصات في الخدمات العامة الضرورية في التعليم والمسنين وخدمات الرفاه الاجتماعي مقابل زيادات في المعاشات للمقرّبين وإضافات مثل ( אחזקותרכב ) لا يستحقونها وتوظيفات مفضوحة عالمكشوف لأقرب المقرّبين تنفيذا لوعودات انتخابية ...وكلّ ذلك بتخطيط مسبق وبحياكة غطاء "قانوني" للمناقصات الفاضحة والمعروفة نتائجها مسبقا، حتى وان كانت هذه التوظيفات والزيادات بموافقة وزارة الداخلية، فهذا لا يعني ابدا انها اصبحت أهم من أهل عيلبون، أو اننا ملزمون بتنفيذها  على حساب ضرب الخدمات الحيوية لأهل عيلبون!!! وأول من يجب أن يرفض تنفيذها هو رئيس المجلس المحلي بنفسه والذي انتخبه المواطن ليكون الساهر الأول على مصلحة عيلبون وأبنائها.

في الجدول التالي يمكن رؤية بعض التقليصات المرفوضة مقابل الزيادات المرفوضة، وهي جزء بسيط من أسباب معارضتنا للميزانية المقترحة ، وفي القريب ستنشرعلى صفحة الجبهة  تفاصيل إضافية مدعومة بمستندات تثبت زيف ادعاءات الرّئيس وتبجّحه المبالغ بإنجازات من واجبه الطبيعي أن ينفّذ أكثر منها ويتقاضى مقابلها أجرا ندفعه نحن المواطنين .

وصل الأمر بهذا الرئيس وبعد مماطلة دعوة الأعضاء لجلسة تشاوريه للتفاهم حول التعديلات المطلوبة في الميزانية ، ولكنّه  غادر الجلسة  بحجّة واهية ( حضور عرس )  دون أدنى احترام لآراء المجتمعين من أعضاء مجلسه المنتخبين، مما أدى إلى إفراغ الجلسة من مضمونها.

إننا نؤكّد أن الميزانية المقترحة (والمرفوضة بحقّ من الأغلبية )  ستورّط المجلس في ديون وعجز كبير، إضافة الى العجز الحالي الذي تراكم في فترة إدارة هذا الرئيس، وللقرض بمبلغ 2 مليون شيكل الذي أخذه المجلس مؤخرا على حساب الميزانية العادية، والذي يرفض الرئيس إعطاء تفاصيل كيفية صرفه لأعضاء المجلس من الائتلاف والمعارضة رغم طلباتهم المتكرّرة، وها هو اليوم يعلّل أخذ القرض  بأمر المحكمة التي ألزمته إتمام العمل في المدرسة الإعدادية رغم أنه قد صرف كل المبالغ المخصصة حسب المناقصة للبناء ، موقفا العمل بها لسنة كاملة لغاية في نفس يعقوب !!!

إننا نحمّل المسؤولية الكاملة عن كل ما سيؤول إليه مصير المجلس المحلي لرئيس المجلس فقط ، وكل مستشاريه وحاشيته.

وليكن واضحا لجميع أهالي البلدة الأعزاء أن آخر ما نريده هو دثر مجلسنا المحلي، وتعيين لجنة خارجية أو رئيس خارجي.

أهلنا الكرام :

    إن نهج التهديد والشتائم والعربدة الذي اتبعه ولا يزال يتبعه هذا الرّئيس دون سواه  في التعامل مع أعضاء المعارضة هو أمر مخجل ووصمة عار على جبين عيلبون، وهو ما يعطي الضوء الأخضر للعديد من المواطنين المقربين من قيادة المجلس الحالية لاستعمال مواقع التواصل الاجتماعي لكتابة أقاويل غاية في الحقارة والانحطاط عن كل من يخالفهم الرّأي ، مما دهور العلاقات الأجتماعية الى درجة خطيرة  نحمّل رئيس المجلس ومستشاريه  كامل المسؤولية عنها وعن نتائجها غير المحمودة .  

لقد أشاد القائم مقام من وزارة الداخلية بعد سماعه وجهة نظر بعض الأعضاء المعارضين بأنها معارضة موضوعية وبنّاءة  وليست سياسية متمنيا أن تكون في بلده معارضه واعية ومهتمة بالمصلحة العامة كهذه المعارضة ، وبعد إطلاعه أن الرئيس حرم المعارضة من حقها القانوني لتمثيلها في لجان المجلس المختلفة خلال السنة والنصف الأخيرة ، فبين ليلة وضحاها انكسر الحرمان وحصلت المعارضة على حقّها القانوني في عضوية لجنتي المراقبة والعطاءات.

نحن نؤمن بأن الاعتراض العادل على ميزانية لا تخدم مصلحة البلد هو حقّ شرعي مهما كانت عواقبه ولن يقبل الأعضاء المعارضون الاستخفاف بهم وتحميلهم المسؤولية القانونية  والعواقب الوخيمة للمصادقة على ميزانية كهذه.

هل هي جريمة أن يتساءل الأعضاء المعارضون لماذا لم  يخصص شيكل واحد في اقتراح الميزانية لمصاريف المدرسة الإعدادية الجديدة ؟ في حين من المعروف أنها تحتاج لآلات تصوير ومعدات وحارس وعمال نظافة وصيانة ومصاريف إضافية يحتّمها  الانتقال الى هذا "الصّرح" ، بينما تخصص مئات الآلاف لإضافة معاشات وتوظيفات واستثمارات طائلة ليست ضرورية ( كالمكنسة الكهربائية ) التي هدفها الوحيد توظيف "موعود" آخر بوظيفة تثقل على كاهل المجلس عدا عن المصاريف الباهظه لصيانة وتأمين هذه المكنسة التي لم يوافق حضرة الرئيس حتى الآن على كشف تكاليف شرائها وصيانتها أعلاه رغم المطالبات المتكرّرة !!! ألا يدلّ هذا على نوايا غير سليمة ؟؟ وعلى المحسوبية وغياب الشفافيّة ؟؟

 إننا نؤكّد أننا مع إنصاف العامل وإعطائه كامل حقوقه القانونية ، ولكنّنا ضدّ المحسوبيّة والتوظيفات "القانونيّة" للمقرّبين والمؤيّدين تنفيذا لوعودات انتخابية فاضحة لدرجة أن الفائز في كل "مناقصة قانونية " كان يعرف مسبقا حتى قبل نشرها ، لا بل كان المجلس يسعى لتعليمه وتجهيزه مسبقا على حسابنا جميعا ليستوفي الشروط القانونية للوظيفة.

 أهلنا الأعزاء :

لقد بادرنا للجلوس مع الرئيس لحلّ هذا الإشكال ، واستنفذنا كل الوسائل الحوارية لتجنّب ما لا تحمد عقباه ، ولكن موقفه المتعنّت ورفضه لإجراء التعديلات الصحيحة التي تخدم مصلحة عيلبون واستهتاره بمطالب غالبية أعضاء المجلس العادلة  وتوجّهه الإستعلائي هو الذي أوصل الوضع الى ما هو عليه وهذه هي الحقيقة المرّة التي يتحمّل مسؤوليتها الكاملة رأس الهرم وصاحب الشأن الأوّل السيد جريس مطر شخصيا وكل من يقف من خلفه .

  في منشوره الأخير يفقد سيادة الرئيس المحترم  كل اتزان وتعقّل ، ويرشق الجبهة ومؤيديها بوابل من التهم الباطلة الى حدّ العجب، مدّعيا بأنّه خلال الأربع سنوات الأخيرة قدّمت دعاوى للمحاكم ضدّه وضدّ إدارته بمقدار " ضعف ما قدّم خلال 40 عاما منذ قيام المجلس " !! ونحن نقول : " إسأل نفسك يا جريس، لماذا ؟؟ " . كلّ الأعضاء يشهدون أنّ كلّ طلباتهم المشروعة للحصول على مستندات أيا كانت حول عمل المجلس واتفاقياته مع المقاولين أو موادّ المناقصات وغيرها كان جوابها الرّفض القاطع من طرفك ، وعند تكرار الطلب فجوابك الثابت هو:" فشّ إلك ومش معجبك هذيك المحاكم "  .

  إذا فهذا الرئيس يرفض كل تعاون وشفافية وإبراز أوراق عمل مجلسه أمام أعضائه وفي نفس الوقت يلومهم إذا ما استنفذوا حقّهم القانوني في المطالبة بالكشوفات والمستندات التي كانوا يحصلون عليها فقط بعد اللجوء للمحاكم ، ولو كان توجّهه منفتحا ومتعاونا كالإدارات السابقة لما اضطرّ بعناده الى هدر مئات آلاف الشواقل من أموالكم على ذلك بحسب ادعائه المبالغ فيه .

إن الجبهة ومرشّحها السيّد أكرم سرور يرفضون بشكل قاطع الإدّعاء بأنّ الاستئناف على نتائج الانتخابات من قبلهم هو جريمة لا تغتفر، ونحن نذكّرهم بأننا لسنا أوّل من توجّه للمحاكم بهذا الشّأن وأنّ معسكرك هو من بدأ  ب "دقّ إسفين الفرقة بين أبناء البلد الواحد " .... ولولا مسؤولية الجبهة واداراتها المتعاقبة لما ساد الهدوء والسكينة في القرية, وأيضا خلال وجودنا في المعارضة ورغم كل الاحداث نستمر في نفس النهج المسؤول من أجل الحفاظ على العلاقات الطيبة في القرية .

من الغريب أن يحمّل سيادة الرّئيس الجبهة مسؤولية كل دعوى قدّمت ضد المجلس مثل موضوع مناقصة إدارة المدرسة وعدم افتتاح المدرسة الإعدادية والذي أقحم نفسه فيه لمصالح انتخابية بحتة ، دون أن يكون للجبهة أي صلة بالموضوع، ومن المستهجن كيف يسخر سعادته من جمعيّة رائدة  مثل " محامون من أجل جودة السلطة " الناشطة في كل الوسط العربي، وما دامت ممارساته نظيفة وقانونية فما هو سرّ امتعاضه وحقده الشّديد على هذه الجمعية ومحاموها مصوّرا للعالم أنّ ليس لهم عملا آخر سوى " ملاحقة " سيادته وأعوانه من منتفعين. أم هي شمّاعة جديدة يعلّق الرئيس فشله وإخفاقاته عليها ؟

    أما بالنسبة للبند الذي يتحدث عن تقديم دعوى لمحكمة العمل بعد خروج السيد أكرم سرور  للتقاعد فهذه الدعوى تم البدء بها بالمطالبات الكتابية في فترة رئاسة السيد سمير أبو زيد وليس في فترةالرئاسة الحاليةبواسطة المحامي ربيع جهشان الذي استقال من الملفّ بعد تعيينه مستشارا قضائيا للمجلس ، وذلك على إثر خروجه للتقاعد المبكر ضمن خطة الاشفاء بنسبة 50% وتراجع الوزارة عن التزامها  الى 30%  فقط بعد أن دُفع له لمدّة شهرين بحسب نسبة 50% ، مما ألزمه بالتوجه لمحكمة العمل للحصول على مستحقاته . وقد تم تأجيل المحكمة عدة مرات إلى أن تم التوصل الى تسوية  بالتراضي قبل شهرين تقضي بأنيدفع له كل من المجلس المحلي ووزارة الداخلية مصاريف المحاماة بمبلغ  3000 شيكل (أي 6000 ش.ج.) .

   وأخيراً نودّ التأكيد على نهجنا الثابت في الحوار البنّاء ودعم كل ما يخدم مصلحة البلد العامة ، دون التنازل عن حقنا في القيام بوظيفتنا كمعارضة حيوية وركن من أركان الديمقراطية (المنتقصه) تناقش الأمور وتطرح الأسئلة الصحيحة بجرأة ومسؤولية حول كل التجاوزات والمحسوبيات والفساد والإفساد في نهج التعامل في "عهد " هذا الرّئيس، وهذا  من حق جمهورنا علينا، ولن يرهبنا أيّ تهديد أو وعيد، وسنبقى على تواصل وتنسيق مع كلّ من تهمّه مصلحة عيلبون من ممثّلي القوائم الأخرى من أجل صيانة الحقّ وكشف المستور وخدمة جميع سكان عيلبون ومصلحتهم العليا .

وأخيرا وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نتمنى لأبناء بلدنا وشعبنا من الطوائف الإسلامية صوما مقبولا وإفطارا شهيا وكل عام وعيلبون وأهلها بكل خير .

                                                    جبهة عيلبون الديمقراطية

ملاحظه : لمزيد من التفاصيل والأرقام حول موضوع الميزانية يمكن متابعة نشرات لاحقة على صفحة الجبهة على الفيسبوك .