النائب جبارين: يجب تمويل المدارس الأهلية بشكل كامل مع الحفاظ على خصوصيتها التربوية والإدارية
النائب ميرغي: يجب الاعتراف بالخصوصية الثقافية والتربوية للمجموعات السكانية وتياراتها التربوية

بحثت لجنة المعارف، الثقافة والرياضة البرلمانية اليوم الاقتراح المستعجل الذي تقدم به النائب د. يوسف جبارين لبحث قضية التقليصات في ميزانيات المدارس الأهلية والضغوطات التي تمارسها وزارة المعارف على المدارس الأهلية من أجل الانتقال إلى إدارة جهاز التعليم الرسمي والغاء المكانة الخاصة التي تتمتع بها هذه المدارس والصلاحيات المنبثقة عنها. وقد شارك في الجلسة ممثلو المدارس الأهلية في البلاد ومديرو المدارس بالإضافة إلى أعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة: يوسف جبارين، مسعود غنايم، احمد الطيبي، حنين زعبي والمحامي أسامة السعدي كما وشارك ممثلون عن وزارة المعارف.

افتتح الجلسة النائب يعكوف ميرغي، رئيس اللجنة، ثم تحدث النائب يوسف جبارين، مقدم الاقتراح، عن أهمية المدارس الأهلية ومساهمتها في اعلاء شأن التربية والتعليم في المجتمع العربي. وأشار جبارين إلى أن هنالك ما يقارب الخمسين مدرسة أهلية في البلاد يتعلم فيها أكثر من 30 ألف طالب وهنالك أكثر من ثلاثة الالاف معلم يدرسون في هذه المدارس.

وأضاف جبارين: في السنوات الأخيرة هنالك تقليصات متكررة في الميزانيات التي تحصل عليها هذه المؤسسات  مما أدى إلى تراكم العجز المالي وتضييق الخناق الاقتصادي على هذه المدارس بالرغم من أنها تقوم بتدريس المضامين الأساسية التي نصت عليها وزارة التربية والتعليم من أجل الحصول على التمويل الكامل.

وأشار جبارين: وزارة التربية والتعليم تمارس ضغوطات عديدة على المدارس الأهلية بهدف الحد من استقلاليتها بدلًا من الاعتراف بالخصوصية الثقافية والتربوية ومساواتها مع باقي المدراس الرسمية أو المدارس غير الرسمية المعترف بها في المجتمع اليهودي، ودعا جبارين إلى تمويل المدارس الأهلية بشكل كامل مع الحفاظ على خصوصيتها التربوية والإدارية.

وقال النائب د. احمد الطيبي: هذه المدارس اثبتت تميزها العلمي وذلك ينعكس بنسب نجاح طلابها ومعدلاتهم في الامتحانات المختلفة وهم في ضائقة بسبب عدم التمويل الكامل من قبل وزارة التعليم. المدارس الأهلية تقوم بتدريس كامل للمواد الأساسية طبقا لتعليمات الوزارة ومع هذا فهي تحرم من التمويل الكامل وهذا غير منصف. ومما لا شك فيه ان الامر بحاجة لقرار سياسي لتغيير الوضع الراهن فإما أن يقرر بذلك رئيس الوزراء أو الوزير نفسه وعلينا التوجه لهما من اجل هذا الأمر.
وأكد النائب مسعود غنايم على الدور الريادي للمدارس الأهلية في دفع التربية والتعليم في المجتمع العربي وعليه يجب الحفاظ على هذه المدارس ومساواتها بالمدارس الرسمية من ناحية الميزانيات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها التربوية.

أما النائبة حنين زعبي فقد أوضحت أن "المفاوضات" بين الوزارة وبين المدارس الأهلية، وصلت إلى أفق مسدود، وبالتالي فإن الأمر يحتاج لتدخلات من قبل لجنة التربية وأعضاء الكنيست العرب وحتى جهات دولية، وان الخيارات التي تطرحها الوزارة هي محاولة للسيطرة على المدارس بدلا من مساواتها مع المدارس الاخرى. وأشارت زعبي أنه لا يمكن الادعاء بأن مدارس الناصرة الأهلية التي تستقبل 50% من طلاب الناصرة، "تنتقي" طلابها، لكن يمكن الادعاء أن الطلاب الجيدين يذهبون لتلك المدارس، ولا يمكن إلقاء اللوم في ذلك على هذه المدارس، بل على المستوى المتردي للمدارس الحكومية، وأولى عندها أن تحاسب نفسها على المستوى المتردي لمدارسها.

وأما النائب المحامي اسامة للسعدي فقد قال: افتخر بأني احد خريجي هذه المدارس، كلية الجليل المسيحية - عيلبون، وأكد السعدي على أنه يجب رصد الميزانيات الملائمة لهذه المدارس التي يعود اليها الفضل الكبير على التعليم والثقافة العربية في البلاد. لذا نجد أن من حق هذه المدارس ان تحصل على ميزانيات متساوية مع باقي المدارس الحكومية بدلًا من التقليصات التي تقوم بها الوزارة.

وفي نهاية الجلسة قدم رئيس اللجنة النائب يعكوف ميرغي تلخيصًا تبنى فيه التوصيات التي قدمها النائب جبارين باسم القائمة المشتركة والتي تقضي بالاعتراف بالخصوصية التربوية للمدارس الأهلية وبمساهمتهم التاريخية الكبيرة في تطوير التربية والتعليم في البلاد عمومًا وفي المجتمع العربي على وجه الخصوص، وأكد ميرغي على ان خصوصية المدرسة تشمل الحفاظ على الصلاحيات الحالية في تعيين مديري المدارس والمعلمين، اختيار الطلاب وملكية المباني التعليمية.

كما وأكد ميرغي على أن المدارس الأهلية تطبق برنامج التعليم الأساسي وهي تخضع للمراقبة التربوية في وزارة التربية والتعليم على غرار المدارس الرسمية وعليه يجب مساواة ميزانيات المدارس الأهلية بالميزانيات المخصصة للمدارس الرسمية، وأشار ميرغي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق جماعي وشمولي مع كافة المدارس الأهلية.