اولًا، لن نخوض في النقاشات العامة والسياسية التي يذكرها البيان فهذا ليس دورنا. كما يبدو أن رئيس المجلس الذي يجد صعوبة في تمرير الميزانية، يحاول ان يجد "كبش فداء" ليلقي عليه التهم واللوم، ولم يجد أمامه إلا الجمعية التي تقوم بعملها وليس أكثر.  

ثانيًا، ليس سرًا ان الجمعية (ومثلها مئات الجمعيات في البلاد) تستقبل شكاوى وتدرسها. وهذا ليس بالعار، لا للجمعية ولا للمتوجهين اليها! في هذا المضمار "الساكت عن الحق شيطان أخرس" ومن يحاول ان يدعم "منع نشر الغسيل الوسخ" وان ينعت المتوجهين ب "فسادين" (كما جاء في البيان) فأنه يحاول ان يقلب الحق باطل. هل يسكت شخص عن حقه؟ هل التوجه للمحاكم لتحصيل الحق هو وشاية؟ وهل التوجه للجمعية بشكوى عن خلل أو قصور في عمل الحكم المحلي هو وشاية؟ هل نريد مجتمع بدون رقابة ورقيب وشرطة ومحاكم وجمعيات تتابع عمل الحكم المركزي والمحلي؟ من هنا، كل الاحترام لكل من يتوجه ويرسل شكاوى ويناضل من أجل الكشف عن الخروقات في كافة سلطاتنا المحلية. علينا رفض كل محاولة للتستر عن الأخطاء وتوجد هنالك ضرورة مُلحة للتوجه للمحاكم والجمعيات للدفاع عن الحق العام، كما يتم الدفاع عن الحق الخاص.

ثالثًا، وبخلاف ما ذًكر في البيان، لم يرفض أي التماس أو دعوى ضد المجلس وليس هذا المكان للخوض في كل ملف بشكل منفرد. يكفي ان نقول ان بيان المجلس لا يعرض الصورة الواقعية بأكملها، أنما يكشف القليل ويخفي الكثير الكثير. مثلًا، يخفي البيان أن طعون المجلس بالالتماس حول نشر تقارير المسؤول عن حرية المعلومات (وهو الالتماس قامت بهِ الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل) رُفضت وأن المجلس الزم بدفع نفقات الحركة. مثال أخر، نسي المجلس ان يقول ان الالتماس بصدد الكشف عن رأس المال قُدم ضد 17 منتخب جمهور وليس عينيًا ضد عيلبون وأن تقديم التقارير كان بعد تقديم الالتماس وبسبب الالتماس. ننوه أن المجلس عرض موقفه امام المحاكم في كل الملفات ومرة تلو الأخرى رفضت المحكمة طعون المجلس وتبنت ادعاءات الجمعية.

رابعًا، وما أُسقط ايضًا من البيان، ان محكمة العمل في الناصرة قبلت مؤخرًا طلب الجمعية بإبطال توظيف السيد سمعان سمعان لوظيفة المسؤول عن المشتريات في المجلس وأقرت أن التوظيف كان غير قانوني وأن ادعاءات المجلس حول اعتبارات الجمعية ليس لها أساس. كذلك،الزمت محكمة العمل المجلس، الممثل بواسطة المحامي لؤي زريق، بدفع نفقات الجمعية.

واخيرًا، ندعو كافة سلطاتنا المحلية الى العمل وفق أسس الإدارة السليمة وما يتيحه القانون. من يريد الحفاظ على المال العام عليه أن يعمل حسب القانون، وبهذا يمنع تقديم التماسات ودعاوى ضده. محاولات التشهير بالجمعية وعملها والترهيب الإعلامي لن تسعف أحد ولن تمنح لأي طرف كان حصانة من الرقابة والمتابعة. الحراك من أجل إدارة سليمة هو حراك من أجل مجتمع تسوده قيم النزاهة والمساواة والعدل، ومن أجل مؤسسات جماهيرية موضوعية وناجعة تعمل من أجل الجميع، دون استثناء.