أصدرت إسرائيل تقريرا اليوم الأحد تقول (14 يونيو/حزيران 2015) فيه إن حربها على قطاع غزة عام 2014 كانت مشروعة وأنها لم تستهدف مدنيين. يأتي ذلك في خطوة تهدف لاستباق نتائج تحقيق تجريه الأمم المتحدة في جرائم حرب رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوصفه مضيعة للوقت.

وبعد تصاعد هجمات صاروخية من قطاع غزة نفذتها حركة حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى شنت إسرائيل الحرب التي استمرت شهرين العام الماضي وشملت قصفا عنيفا وضربات جوية على القطاع ذي الكثافة السكانية العالية مما أسفر عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين. وقتل 67 جنديا إسرائيليا وستة مدنيين في اسرائيل خلال الصراع.

وقال نتنياهو لحكومته في تصريحات مذاعة "ليقرأ من يريد أن يعرف الحقيقة هذا التقرير" واتهم حماس بالتستر وراء المدنيين من خلال تعمد ممارسة نشاطها في أحياء فلسطينية مكتظة بالسكان. وأضاف "من يريد أن يواصل إلقاء اللوم على دولة إسرائيل بلا أساس، فليهدر الوقت في قراءة تقرير لجنة الأمم المتحدة. بالنسبة لنا سنستمر في حماية جنودنا. سيواصلون حمايتنا."

ومن المقرر أن تصدر نتائج تحقيق مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة هذا الشهر في ارتكاب إسرائيل وحركة حماس التي تدير قطاع غزة جرائم حرب محتملة بعد أن تأجل صدورها في مارس/آذار لدراسة المزيد من الأدلة.

وتقول اسرائيل إنها بذلت كل ما في وسعها لمنع وقوع خسائر بشرية بين المدنيين. ويتهم منتقدون إسرائيل بالإفراط في استخدام القوة والتصرف وهي تعلم أنها لن تخضع للمحاسبة.

وفي مارس/آذار قال مكارم ويبيسونو، المقرر الخاص لحقوق الانسان بالأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية، إن التفاوت في أعداد القتلى من الجانبين "يعكس (اختلال) ميزان القوة والثمن غير المتناسب الذي يتكبده المدنيون الفلسطينيون مما يثير تساؤلات بشأن ما اذا كانت إسرائيل التزمت بمبادىء القانون الدولي الخاصة بالتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات." ورفضت إسرائيل التعاون رسميا مع مجلس حقوق الانسان واتهمته بالانحياز للفلسطينيين. واستقال كبير محققي المجلس السابق وليام شاباس في فبراير/شباط لتقديمه استشارات في وقت سابق لمنظمة التحرير الفلسطينية.