أصدرت المحكمة المركزية في لواء المركز بمدينة اللد أحكامًا بالسجن الفعلي بحق ثلاثة من أفراد عائلة آية أبو حجاج (26 عامًا)، التي قُتلت في المدينة عام 2023 أمام طفليها الصغيرين، وكانت حينها في مرحلة متقدمة من الحمل.

وحكمت المحكمة بالسجن الفعلي لمدة 22 عامًا على شقيق آية من والدها، الذي كان يبلغ نحو 14 عامًا ونصف العام وقت ارتكاب الجريمة، وبالسجن 17 عامًا على ابن عمّها، الذي كان يبلغ نحو 15 عامًا ونصف العام. وأدين الاثنان بارتكاب جريمة قتل في ظروف مشددة بالاشتراك، إلى جانب جرائم أخرى.

كما أدانت المحكمة والد آية بالمساعدة في ارتكاب جريمة القتل وجرائم أخرى، وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 15 عامًا. وألزمت المحكمة المدانين الثلاثة بدفع تعويضات لطفلي آية بقيمة إجمالية تتجاوز 300 ألف شيكل.

وبحسب لائحة الاتهام، وقعت الجريمة على خلفية رفض آية العودة للسكن مع والدها وعائلته في بلدة حورة، حيث وقفت آية وشقيقاتها إلى جانب والدتهن في رفضها العودة إليه.

وفي ساعات الليل، وصل القاصران إلى منزل آية وهما ملثمان ويحملان سكينًا، وانتظرا بالقرب من منزلها. وفي صباح اليوم التالي، خرجت آية برفقة طفليها، البالغين أربع وخمس سنوات، في طريقهما إلى الروضة، فخرج شقيقها من المركبة وهاجمها وطعنها في أنحاء جسدها.

ووفق لائحة الاتهام، واصل الشقيق طعن آية نحو 20 مرة، حتى بعد محاولتها الدفاع عن نفسها وسقوطها أرضًا. ونُقلت إلى المستشفى، إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياتها أو حياة جنينها.

وقال محاميا النيابة العامة شارون مشعال وإليران أشكنازي إن القضية انتهت بأحكام بحق المسؤولين عن الجريمة، مشيرين إلى أن والدة آية وشقيقاتها وأفرادًا آخرين من العائلة أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة رغم المخاوف والصعوبات التي رافقت الإجراءات.

وأضافا أن العقوبات لا يمكن أن تعيد آية إلى طفليها وعائلتها، معربين عن أملهما في أن يساعد انتهاء الإجراءات القضائية العائلة على بدء مسار التعافي.

من جهتها، قالت المحامية ليكول تمسوت، التي تمثل عائلة آية أبو حجاج عن طريق المساعدة القضائية في وزارة العدل، إن العائلة ستتمكن بعد انتهاء الإجراءات الجنائية من التركيز على رعاية الطفلين اليتيمين وإعادة تأهيلهما في ظل ما يواجهانه من صعوبات وآلام منذ فقدان والدتهما.