بلاغ لوسائل الاعلام. من الناطق الرسمي سلطه التنفيذ والجباية  عماد شخيدم

وافقت مسجّلة دائرة الإجراء التنفيذ، السيدة آية حرب دبور من مكتب الإجراء والتنفيذ بعكّا، على طلب مدينه بتخفيض الفوائد ورسوم التأخير المتراكمة في ملفّي التنفيذ والجباية

مسجّلة دائرة الإجراء والتنفيذ تخفّض الفوائد ورسوم التأخير لمدينه من ذوي الاحتياجات الخاصة. وعدم ردّ أصحاب الديون. 

وافقت مسجّلة دائرة الإجراء التنفيذ، السيدة آية حرب دبور من مكتب الإجراء والتنفيذ بعكّا، على طلب مدينه بتخفيض الفوائد ورسوم التأخير المتراكمة في ملفّي تنفيذ وجباية. وقرّرت المسجّلة أن الظروف الشخصية والاقتصادية للمدينة، إلى جانب سلوكها المسؤول والمنتظم في إطار الإجراءات، تشكّل "أسبابًا خاصة" تبرّر تخفيض الدين.

فُتح ملف توحيد الديون الخاص بالمدينة في شهر أيار 2025، وصدر فيه أمر بدفع مبلغ شهري قدره 170 شيكلًا. ومنذ فتح الملف، التزمت المدينة بأمر الدفعات بصورة كاملة ومن دون أي تأخير.

ويشمل ملف التوحيد ملفين فرديين لم تُسدّد ديونهما بالكامل بعد. الملف الأول يعود لمستشفى، وقد فُتح عام 2017 بمبلغ دين أصلي قدره 1,724 شيكلًا، إضافة إلى أتعاب محامٍ بقيمة 538 شيكلًا. وعلى الرغم من دفع 817 شيكلًا في هذا الملف، فقد ارتفع الرصيد المتبقي إلى 4,323 شيكلًا.

أما الملف الثاني فيعود لشركة اتصالات، وقد فُتح عام 2011 بمبلغ دين أصلي قدره 1,385 شيكلًا، إضافة إلى أتعاب محامٍ بقيمة 503 شيكل. ورغم دفع 1,215 شيكلًا، فقد بلغ الرصيد المتبقي حاليًا 6,430 شيكلًا.

المدينة، البالغة من العمر 56 عامًا، متزوجة وأم لأربعة أبناء، وهي وزوجها معترف بهما كأشخاص من ذوي الإعاقة من قبل مؤسسة التأمين الوطني، ويعتشان فقط من مخصصات الإعاقة. وقد أُحيل طلبها لتخفيض الفوائد إلى أصحاب الديون في شهر نيسان 2026 للحصول على ردّهم، إلا أنهم اختاروا عدم تقديم أي رد.

واستندت المسجّلة في قرارها إلى المادة 81أ4 من قانون التنفيذ والجباية، كما عُدّلت في إطار التعديل رقم 75 للقانون، والذي وسّع صلاحية مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ لتخفيض رسوم التأخير حتى دون وجود أسباب خاصة، وكذلك تخفيض الفائدة الأساسية عند توافر أسباب خاصة.

وأشارت المسجّلة إلى أن عدة أسباب خاصة تنطبق على هذه الحالة، من بينها الظروف الشخصية والصحية والاقتصادية المعقدة للمدينة وزوجها، المعترف بهما كأشخاص من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى سلوك المدينة المسؤول والمنتظم طوال فترة الإجراءات. كما أكدت أن التزامها المستمر بأمر الدفعات يدل على رغبة حقيقية في تسديد ديونها.

وأضافت المسجّلة أن عدم تقديم أصحاب الديون أي رد على الطلب يُعد، في ظروف هذه القضية، موافقة ضمنية عليه.

وجاء في قرارها:

"أرى أنه في وضع تبذل فيه المدينة كل ما بوسعها لسداد دينها، فإن الإبقاء على الفوائد كما هي سيجعلها ترزح تحت عبء إجراءات التنفيذ والجباية دون أي أفق للتأهيل الاقتصادي. علاوة على ذلك، فإن تخفيض الفوائد في هذه الحالة يقرّب المدينة من سداد دينها ويحفّزها على العمل من أجل تصفيته. وبهذا يُمنع تضخّم الدين إلى مستويات قد تترك المدينة في وضع ميؤوس منه."

وينضم هذا القرار إلى التوجه التشريعي والقضائي الرامي إلى تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب الديون وبين تعزيز إعادة التأهيل الاقتصادي للمدينين الذين يتصرفون بحسن نية ويلتزمون بواجباتهم في إطار الإجراءات القانونية.