قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الفرنسية العملاقة أورانج السبت إن الشركة لا تنوي مغادرة إسرائيل وذلك في أعقاب نزاع ثار الأسبوع الماضي بشأن خططها لفسخ اتفاق لترخيص علامتها التجارية مع شركة إسرائيلية.

وقدمت إسرائيل احتجاجا إلى فرنسا يوم الخميس بعد أن قال رئيس شركة أورانج التي تملك الدولة الفرنسية حصة 25 في المئة فيها إن شركته تنوي فسخ اتفاق لترخيص علامتها التجارية مع شركة بارتنر كوميونيكشنز الإسرائيلية وهو ما أثار اتهامات بالخضوع لحركة مقاطعة متضامنة مع الفلسطينيين.

وقال ريتشارد في تعليقات أرسلت بالبريد الإلكتروني إلى وكالة أنباء فرانس برس وأكدها متحدث باسم أورانج "أورانج لا تؤيد أي شكل من أشكال المقاطعة في إسرائيل أو أي مكان آخر في العالم."

وأضاف قوله "قرارنا الخاص باستخدام العلامة التجارية لا يحركه كما هو الحال في كل أنحاء العالم إلا إستراتيجتنا الخاصة بالعلامة التجارية. ولأوضح بجلاء أن مجموعة أورانج في إسرائيل لتبقى."

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن ريتشارد قوله في مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الأربعاء إنه يريد سحب علامة أورانج التجارية من إسرائيل "صباح الغد".

وقال متحدث باسم أورانج إنه حدث "سوء فهم فادح" وإن ريتشارد لم يكن يقصد مغادرة إسرائيل.

وفي تسجيل لمقتطفات من تصريحاته في المؤتمر أرسلها المتحدث بالبريد الإلكتروني قال ريتشارد إن أورانج كانت قد تفاوضت على موعد الفسخ في العقد فيما يتصل باستخدام العلامة التجارية لأورانج.

وقال "الآن ... لدينا القدرة على فسخ هذا العقد في المستقبل. ونيتنا هي فسخ العقد. ونيتنا في أقرب وقت ممكن من وجهة النظر التعاقدية وحفاظا على مصالحنا هي سحب علامتنا التجارية من إسرائيل."

وأضاف قوله "سياسة مجموعتنا هي عدم منح ترخيص العلامة التجارية حيثما لا يكون لنا عمليات. ولا يوجد بلد واحد في العالم نفعل فيه ذلك وعليه فلا داعي أن نفعله في إسرائيل أيضا. إننا نريد السيطرة على علامتنا التجارية."

وقالت بارتنر إن الصلة الوحيدة بينها وبين أورانج هي العلامة التجارية التي تستخدمها الشركة الإسرائيلية منذ عام 1998.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرنسا الأسبوع الماضي بإعلان رفضها ما سماه "البيان والإجراء المثير للقلق" الذي اتخذته أورانج.

وسعى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم الجمعة إلى تهدئة الخلاف مع إسرائيل قائلا إن فرنسا تعارض أي مقاطعة لإسرائيل لكنه شدد على أن شركة الاتصالات الفرنسية أورانج حرة في تحديد سياستها.

كانت فرنسا أصدرت تحذيرا للستثمرين الفرنسيين في يونيو حزيران من عام 2014 من أن ضخ استثمارات في مناطق الاستيطان الإسرائيلي ينطوي على مخاطر قانونية في خطوة أثارت قلقا في إسرائيل.

وكانت جماعات فرنسية لحقوق الإنسان طلبت من الحكومة تشجيع أورانج على الانسحاب من علاقتها مع شركة بارتنر.