تخطط عشرات السلطات المحلية لرفع رسوم ضريبة الارنونا العام المقبل، وهي خطوة التي من شأنها ان تزيد من الأعباء على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في فترة الحرب. وستمس هذه الزيادات الاستثنائية على رسوم ضريبة الارنونا بالشركات والصناعة والجمهور عامة، وقد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقويض جهود الحكومة لخفض تكلفة المعيشة.
ووجه رئيس اتحاد ارباب الصناعة الدكتور رون تومر، رسالة واضحة إلى وزير الداخلية بالنيابة، ياريف ليفين، يدعوه فيها إلى "عدم الموافقة على أي زيادات على رسوم ضريبة الأرنونا تتخطى التحديث السنوي الاعتيادي، وعدم الموافقة على أي زيادة استثنائية لا تتلاءم مع الخطوات المطلوبة. في السنوات الأخيرة، تحولت آلية التغيير الاستثنائي على رسوم ضريبة الأرنونا إلى أداة روتينية تستخدمها السلطات المحلية كوسيلة لسد الثغرات في ميزانياتها دون اتخاذ أي خطوات اصلاحية. إن الصناعة الإسرائيلية، التي تضرب جذورها عمق الأرض من خلال استثمارات بمليارات الشواقل في المعدات والمباني، أصبحت بمثابة أسيرة تُستخدم كمصدر تمويل كبير للبلديات دون الحصول على مقابل حقيقي".
ان اتحاد ارباب الصناعة يدعو إلى الحفاظ على السياسة المتبعة، وإلزام السلطات بخطوات اصلاحية، ووقف استخدام ضريبة الأرنونا كأداة لتمويل الميزانية على حساب المصالح الصناعية والجمهور عامة.
[email protected]
