تتسع في إسرائيل رقعة المطالبات بوقف الحرب في غزة وإعادة المختطفين، مع انضمام مؤسسات أكاديمية ومجالس محلية إلى الإضراب الشامل، وطرح مبررات اقتصادية وأخلاقية وسياسية لهذه الخطوة، وسط دعوات لتكثيف الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- مقابل تحذيرات من تداعيات أمنية واقتصادية وإنسانية لاستمرار القتال.

وتأتي هذه التحركات ضمن موجة احتجاجات غير مسبوقة، تهدف إلى إجبار الحكومة على إبرام صفقة تبادل تؤدي إلى إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في القطاع.

وفي إطار هذه الموجة، أعلنت جامعات بارزة في القدس وتل أبيب وبن غوريون وحيفا، إضافة إلى معهد التخنيون، عن مشاركتها في الإضراب العام المقرر الأحد المقبل، استجابة لدعوات عائلات الأسرى التي ترى في الإضراب أداة فعالة لدفع الحكومة نحو الاستجابة لمطالبها.

كما التحقت بالإضراب نقابات مهنية مثل نقابة المحامين ونقابة الأطباء، إلى جانب قطاعات حيوية كقطاع التكنولوجيا المتقدمة (هايتك)، مما يزيد من ثقله السياسي والاقتصادي.

ودعا اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل النقابات المختلفة إلى تمكين العمال من المشاركة الفاعلة في الإضراب، في خطوة تعكس تزايد التضامن الشعبي مع عائلات الأسرى.

حراك شعبي متصاعد

ويأتي قرار الجامعات والنقابات في سياق احتجاجات متواصلة تطالب بإعادة المختطفين الإسرائيليين وإنهاء العمليات العسكرية في غزة.

ووقع عشرات من رؤساء السلطات المحلية عريضة تضامن تؤكد استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، مع تخصيص الأنشطة العامة يوم الإضراب دعما للمختطفين.

وقال رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد إنه تواصل مع النقابات والمجالس المحلية لدعم مشاركة العمال في الفعاليات التضامنية، مضيفا "لن نترك عائلات المخطوفين وحدها، ومن مسؤوليتنا توحيد الصوت المطالب بعودتهم..

ورغم أن الهستدروت لم يعلن انضمامه الرسمي للإضراب، فإنه أتاح للعاملين المشاركة في الاحتجاجات، مشيرا إلى مخاوف من أن يتحول النقاش حول عودة المخطوفين إلى جدل سياسي داخلي.

دعم العائلات

رحبت عائلات المختطفين ومجموعة "مجلس أكتوبر" بانضمام المؤسسات الأكاديمية للإضراب، مؤكدين أن الصمت في هذه المرحلة يشكل خطرا كبيرا. وقالوا في بيان "وعدنا بأن يكون الإضراب شاملا من القاعدة إلى القمة، وأثبت الجمهور الإسرائيلي وقوفه إلى جانبنا".

ويشير مراسل صحيفة "هآرتس" للشؤون الاجتماعية بار بيليغ إلى أن هذا التصعيد الشعبي يأتي في ظل تراجع شعبية الحكومة وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى رفض واسع لاستمرار الحرب في غزة وما يرافقها من قتل وتجويع.

ويرى بيليغ أن الحراك يشكل مرحلة جديدة من الضغط الداخلي على حكومة نتنياهو التي تواجه أزمة شرعية متصاعدة.

وتحت عنوان "البراغماتية والمسؤولية بدلا من القوة والانتقام.. يجب أن نوقف الحرب"، كتبت رئيسة مجلس "عيمق حيفر" الإقليمي غاليت شاؤول مقالا في صحيفة "معاريف"، أعلنت فيه انضمام مجلسها إلى الإضراب، مؤكدة أنه بعد نحو عامين من الحرب "علينا أن نقول بوضوح: يجب أن نوقف هذه الحرب".

وانتقدت شاؤول قرار الحكومة احتلال غزة، محذرة من أنه سيعيد إسرائيل إلى واقع الاحتلال وانتفاضة شعبية وانتقادات دولية حادة.

واعتبرت أن إعادة المخطوفين هي السبب الأول لوقف القتال، واصفة ذلك بالواجب الأخلاقي والإنساني الذي يعلو على أي اعتبار آخر. وأشارت إلى أن استمرار الحرب قد يعرض حياتهم للخطر.

وأكدت أن كل الحروب تنتهي بالمفاوضات، وأن لدى إسرائيل ما يمكن استثماره سياسيا مع الاحتفاظ بحق العودة للقتال إذا لزم الأمر، لكنها حذرت من "مستنقع غزة" الذي يستهلك الموارد ويعمق الانقسام ويزيد الضغوط الدولية.

تكلفة الحرب اقتصاديا

وفي البعد الاقتصادي، انتقدت يردين بن غال، محررة قسم سوق العمل في صحيفة "ذا ماركر"، قرار رئيس الهستدروت عدم الانضمام الرسمي للإضراب، معتبرة أن لمطلب إنهاء الحرب أسبابا اقتصادية واضحة، منها الخسائر المالية وارتفاع البطالة وتضرر معاشات التقاعد والأعباء الثقيلة على جنود الاحتياط.

وتساءلت بن غال عن كيفية تجاهل أثر تجنيد جنود الاحتياط على أعمالهم وأسرهم، والأضرار المترتبة على مقاطعة الباحثين الإسرائيليين دوليا، والأعباء النفسية على عشرات الآلاف من المصابين وتأثيرها على الاقتصاد.

كما أشارت إلى زيادة ميزانية الدفاع بمليارات الشواكل وخفض الأجور في القطاع العام كتكاليف مباشرة للحرب، مؤكدة أن استمرار القتال يفرض أعباء مالية ثقيلة على الدولة والأجيال القادمة.

للمزيد من الأخبار المحلية والعالمية انضموا الى مجموعات الحمرا الإخبارية

قناة الواتس اب

‏https://whatsapp.com/channel/0029VaIQYOkDJ6H6OGOIBr3p

 الفيسبوك

‏https://www.facebook.com/elhmranews/

قناة التيلجرام

‏https://t.me/newselhmra