زار وزير الأمن القومي المتطرّف إيتمار بن غفير، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 8.4.2025 مدينة الناصرة وتجوّل في شوارعها، وكان ذلك وسط حراسة أمنية معزّزة. وحسب ما جاء في مصادر محلية فإن بن غفير زار المدينة بهدف الإطلاع على عمل الشرطة.

وتجوّل عمل بن غفير على التجوّل في شواع المدينة، الأمر الذي أدى إلى تجمهر الكثير من الأهالي في المكان. أما الشرطة انتشرت بشكلٍ كبير ومكثّف، كما أنّه كان دورًا للطائرات الشرطية أيضًا  في تعزيز الحراسة له.

كما قال بن غفير، أنه جاء إلى الناصرة أيضًا بهدف بحث موضوع العنف والجريمة في الوسط العربي

ووفق بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة جاء في: "يمكن الإعلان عن حملة واسعة النطاق هذا الأسبوع في منطقة الشمال، تهدف إلى قطع "شريان الحياة" الاقتصادي لعائلات الجريمة في الشارع العربي في مدينة الناصرة والمناطق المحيطة بها، حيث يشارك أكثر من 1000 شرطي بالتعاون مع هيئات تنفيذية ومكاتب حكومية ذات صلة، لتنفيذ حملة منسقة ومدروسة باستخدام كامل صلاحيات الأجهزة المعنية".

وتابع البيان: "في إطار ذلك، وزير الأمن القومي عضو الكنيست ايتمار بن غفير والمفوض العام للشرطة المفتش داني ليفي وقائد شرطة الشمال، اللواء مئير إلياهو، عقدوا صباح اليوم اجتماعًا لتقييم الوضع في مركز العمليات الميداني الذي تم إنشاؤه، بحضور قائد قسم التحقيقات والاستخبارات اللواء بوعاز بلات والسيد روعي كحلون - رئيس المكتب لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة، حيث استعرض قائد مركز شرطة الناصرة الاستعدادات والأنشطة العملياتية والنتائج على أرض الواقع حتى الآن".

وحسب البيان: "بعد التحضير في المرحلة السرية بقيادة الشرطة والمكتب لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي وبالتعاون مع الهيئات الرقابية، تم جمع الأدلة التي تدعم الشكوك بوجود جرائم جنائية واقتصادية، مما دفع اليوم إلى الانتقال للمرحلة العلنية من الحملة".

وأضاف البيان: "أكثر من 1000 شرطي، محاربي حرس الحدود، وقوات من حرس الأمن الوطني، جنبًا إلى جنب مع عشرات ممثلي السلطات الأخرى، نفذوا مداهمات لعشرات المواقع التجارية في مدينة الناصرة والمناطق المحيطة بها، وقاموا بتنفيذ حملة تطبيق قانون اقتصادي مركزة، باستخدام صلاحيات الأجهزة التالية: سلطة الضرائب بكافة فروعها، سجل المقاولين في وزارة البناء والإسكان، هيئة حماية المستهلك والتجارة العادلة، المركز لتحصيل الغرامات في هيئة التنفيذ والتحصيل، جهاز الأمن العام، المكتب لمكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الأمن الداخلي، إدارة المركبات في وزارة المواصلات، مؤسسة التأمين الوطني، إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إدارة التنظيم ومراقبة قوانين العمل وإدارة السلامة في وزارة العمل، شركة الكهرباء، وحدة حراسة الأراضي في سلطة أراضي إسرائيل، هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحدة الطبابة في وزارة الصحة، الجهاز الوطني لصحة البيئة وخدمة الغذاء الوطني في وزارة الصحة، الشرطة الخضراء في وزارة حماية البيئة، وحدة التفتيش في وزارة الزراعة، وحدة الحجز في وزارة العدل، سلطة الشركات، هيئة أسواق المال في وزارة المالية، هيئة التنفيذ في الأراضي في وزارة الأمن الداخلي، الاتحاد الملكية الفكرية وبرنامج التوعية الوطني". 

للمزيد من الأخبار المحلية والعالمية انضموا الى مجموعات الحمرا الإخبارية
قناة الواتس اب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIQYOkDJ6H6OGOIBr3p
 الفيسبوك
https://www.facebook.com/elhmranews/
قناة التيلجرام
https://t.me/newselhmra