*وزير الاقتصاد والصناعة، نير بركات:* "نواصل العمل من أجل تحقيق حرية اقتصادية حقيقية في إسرائيل. بعد إطلاق إصلاح ’ما هو جيد لأوروبا – جيد لإسرائيل‘، لن نتوقف هنا، بل نهدف الآن إلى توسيعه ليشمل السوق الأمريكية – لأن ما هو جيد للولايات المتحدة، هو بالتأكيد جيد للمستهلك الإسرائيلي! سيعزز توسيع الاستيراد من السوق الأمريكية سيعزز المنافسة، ويدخل لاعبين جدد إلى السوق، ويخفض الأسعار للمستهلكين في إسرائيل. وزارة الاقتصاد ستواصل العمل بحزم لتسهيل الاستيراد وتحقيق الفائدة للمستهلكين."

في أعقاب مؤتمر خطط العمل لعام 2025 الذي عقدته وزارة الاقتصاد والصناعة في ديسمبر الماضي، ووفقًا لأهداف الوزارة في تعزيز المنافسة وخفض تكاليف المعيشة، ومع اقتراب الموافقة على الميزانية، وجه وزير الاقتصاد والصناعة بتوسيع إصلاح "ما هو جيد لأوروبا – جيد لإسرائيل" ليشمل أيضًا السوق الأمريكية. وبهذا، سيتمكن المستوردون من إدخال المنتجات التي تستوفي التنظيمات الأمريكية ذات الصلة بإسرائيل إلى الأسواق المحلية بسهولة أكبر، دون إجراءات تنظيمية واختبارات غير ضرورية، مع الالتزام بالمعايير الصحية وسلامة الجمهور وحماية البيئة.

تعد الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير لإسرائيل، لكن لم يتم حتى الآن الاستفادة الكاملة من إمكانيات زيادة الواردات منها. فتح أبواب الاستيراد سيوفر للمستهلك الإسرائيلي تنوعًا أوسع في المنتجات، ويعزز المنافسة في السوق، ويسهم في خفض الأسعار.

بناءً على توجيهات الوزير، ستبدأ فرق الاستيراد والمعايير في وزارة الاقتصاد خلال الأيام المقبلة في عقد جلسات مهنية لدراسة اعتماد المعايير الأمريكية ذات الصلة بإسرائيل، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية. من المتوقع أن يؤدي توسيع الإصلاح ليشمل السوق الأمريكية إلى تسهيل عمل المستوردين، وتحسين توفر المنتجات، وتقديم خيارات استهلاكية أكثر تنوعًا وجاذبية للمستهلكين في إسرائيل.

الجدير بالذكر أنه في 1 آذار، دخلت حيز التنفيذ المرحلة الثالثة من إصلاح "ما هو جيد لأوروبا – جيد لإسرائيل"، وهو الإصلاح الاقتصادي الأكثر أهمية الذي شهدته إسرائيل خلال الأربعين عامًا الماضية. هذا الإصلاح يقلل من البيروقراطية الزائدة، ويعزز المنافسة في السوق، ويخفض تكاليف المعيشة. من المتوقع أن تدخل المرحلة التالية من الإصلاح حيز التنفيذ في شهر أيار المقبل.