في البداية وجب التنويه الى أن معظم أراضي سهل البطوف تقع ضمن منطقة نفوذ مجلس إقليمي مسجاف ومجلس كفار تابور ولا توجد أي أرض زراعية تقع تحت منطقة نفوذ أي قرية عربية في منطقة سهل البطوف. هذا يعني أن الجهات المسؤولة مباشرة عن الأراضي الزراعية التي يملكها المواطنون العرب هي مجالس إقليمية وليست القرى والبلدات العربية فأي تعامل رسمي يتم من خلال السلطات المحلية هذه.
في عام 2005 بدأت جمعية "مزارعو سهل البطوف" ان تعمل على تطوير الزراعة في سهل البطوف ومن أجل محاربة ظاهرة "الغرق" التي تؤدي الى غمر أراض زراعية واسعة بالمياه في فصول الشتاء الكثيفة الأمر الذي يمنع المزارعون بزرعها والاستثمار في هذه الأراضي. ووضعت الجمعية التي تضم الأغلبية الساحقة من المزارعين العرب في سهل البطوف مشاريع تهدف الى تحسين وضعية الزراعة وتطويرها، وبالتالي جاء مشروع تجفيف الغرق وإقامة برك صناعية لتجميع مياه فصل الشتاء في هذه البرك من ناحية، ومن ناحية أخرى استغلال هذه المياه لمشاريع ري المزروعات الصيفية أو التي تنمو في فصل الربيع.
مع بداية طرح المشروع الذي يخدم المزارعين العرب، وإعلان المزارعين استعدادهم على إعادة جمع وتقسيم الأراضي "איחוד וחלוקה" تمهيدا للبدء في المشروع، سارعت الجهات المعنية في المؤسسات الرسمية في الدولة وخاصة وزارة الإسكان، البيئة والداخلية الى طرح مشروع تاما 35 "תמ"א 35" من أجل وقف هذا المشروع. وأقر المخطط وتمت المصادقة عليه نهائيا من قبل الحكومة الإسرائيلية عام 2005، وهو مشروع قدم من قبل مديرية التخطيط والبناء ويهدف المشروع في تعريفه الرسمي "لتلبية حاجيات البناء والتطوير في الدولة بشكل يضمن الحفاظ على المناطق الخضراء وعلى توفير احتياط أراضٍ للأجيال القادمة".
وهذا المشروع القطري تاما 35 له تشعبات كبيرة وكثيرة، إلا أن بعضا من النقاط الحساسة ضمن هذا المشروع التي وجب التركيز عليها والإمعان بها. من بين هذه المشاريع هو إقامة محميات طبيعية، وينص تاما 35 بوضوح أن أي عمليات تطوير مستقبلة في المناطق التي تقع تحت مسؤولية المشروع لا يمكن بأي شكل من الأشكال تغيير الطبيعية الجغرافية والبيئية فيها بمعنى أن يبقى الوضع على ما هو عليه، وهذه النقطة تعتبر من أهم النقاط التي ضربت كافة المشاريع البديلة التي عملها عليها المزارعون منذ أكثر من 10 سنوات.
محمد حيادري رئيس الجمعية ويشغل منصب رئيس لجنة التربية والتعليم المنبثقة عن المتابعة قال لي "في إحدى الاجتماعات مع الجمعية لبحث مشاريع الغرق وإقامة البرك الصناعية وقف مسؤول حكومي وقال إن على سهل البطوف أن يصبح كسهل الحولة". وسهل الحولة هو محمية طبيعية وأراضيه كلها بملكية الدولة، تم تجفيف المنطقة ومن ثم إقامة سهل ومناظر طبيعية ويمنع القانون أن يتم المس بأي شكل من الأشكال في طبيعة سهل الحولة وبما فيه من أشجار وتحريش ومزروعات وغيرها.
ويحذر أيضا من أن مشروع تاما 35 يأتي من أجل أن يحافظ على "المناظر الطبيعية التي يتمتع بها سكان المستوطنات التي تحيط بسهل البطوف"، وبالتالي يمنع بأي شكل من الأشكال إقامة مبانٍ، كما ويخشى من أن يمنع المشروع مستقبلا استحداث أنواع زراعة أخرى تخدم مزارعي سهل البطوف، في حين أن المخطط ينص بأن يبقى وضع الغرق على ما هو عليه، ويأتي المشروع تاما 35 ليمنع بأي شكل من الأشكال إقامة البرك الصناعية.
إلا أن من النقاط الأخرى التي يجب الحذر منها، فكما هو معروف فإن المحمية الطبيعية تفرض منع استخدام الأراضي الزراعية بشكل حر. كما ومن بين البنود التي جاءت في التقرير عن تاما 35 وجود احتياط أراض للأجيال القادمة، وأن يكون من ضمن هذه المساحة من الأراضي مناطق قد تستخدم وفق الضرورة لاحتياجات أمنية، كما ويخشى من أن يتضمن المشروع مخططات تسمح بمصادرة الأراضي بحجج حماية الطبيعة أو لاحتياجات أمنية. في المخطط أيضا يذكر مرارا وتكرارا إقامة مشاريع شق شوارع وبناء مطارات بينها الحربية جديدة أو مخطط لها سابقا. كما ويضم المشروع ملفات ممنوعة من النشر لاحتياجات أمنية.
من الوزارات ذات الصلة والمربوطة بمشروع تاما 35 "وزارة تطوير النقب والجليل" التي أقيمت بهدف تهويد النقب والجليل، وزارة التعاون الإقليمي، وزارة حماية البيئة، سلطة تطوير الجليل، سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي والدرزي والشركسي، سلطة حماية الطبيعة". وهذه الأطر جميعها ترعى مهرجان بطوفنا الأول الذي سيقام يوم الخميس القادم. وهنا على اتحاد مدن لجودة البيئة أن يجب على كل ما ذكر