تستعين المحاكم الإسرائيلية بشهادات خبراء في مجالات كثيره منها في الهندسة والحسابات والتخمين والطب ويتم ذلك بتعين خبراء ومختصين من قبل المحاكم. تتمتع شهادة الخبراء الذين تعينهم المحكمة، بقرينة الصحة القانونية، بما معناه - أن الخبير هو الذي يقوم بعمله اللازم للإدلاء بشهادته على الوجه الصحيح، كشخص موضوعي بشكل مُسبق ,Ex Ante الشيء الذي يتناقض هذا مع التفكير البشري الذي يعاني من محدودية بشكل مسبق Ex Ante- وكذلك من محدودية بشكل لاحق- ,Ex post حيث تساهم عوامل مختلفة في ذلك، مثل: المرض والانحياز الذهني والمعتقدات الخاطئة والعواطف والآراء الخاطئة والقوالب النمطية والاختصارات العقلية - "الاستدلالات"، وما إلى ذلك.

ويخضع الخبير الذي تعينه المحكمة لإملاءات القانون التي تهدف إلى ضمان الشهادة الموضوعية فعندما يحصل الخبير على تعيين من المحكمة، ويقوم بعمله بموجب القانون والأنظمة والقواعد المقررة في الاحكام، التي تنص على ان الخبير يجب أن يتصرف وفقاً للصلاحية التي منحته إياها المحكمة، وعدم تجاوزها. ويقع على عاتق الخبير ايضا واجب التصرف بموضوعية ومهنية وصدق ونزاهة وحسن نية واستقلالية، وذلك بهدف الاستفادة من شهادته المقدمة إلى المحكمة بشكل وجه نظر. إن قرينة الصحة القانونية الذي يتمتع بها الشاهد الخبير وافتراض الموضوعية بموجبها يشكلان استثناء لقانون الأدلة الإسرائيلي لسنه 1971، وذلك لأن فحص وتقييم شهادة الخبير المعين من قبل المحكمة أو محاكم الاستئناف يتم بشكل مختلف عن الشهود الآخرين، بما في ذلك الخبراء من قبل الاطراف.

كقاعدة عامة، يتم فحص الشهادة في ثلاث اختبارات: المقبولية والموثوقية والوزن. ومقبولية الشهادة في حد ذاتها كقاعدة ليست لها علاقة بالوزن والثقة، فوزن الشهادة يحدد من قبل المحكمة، بحسب سلوك الشهود وظروف الأمر وعلامات الصدق والحقيقة. وقد وضعت المحاكم قواعد إضافية لتحديد وزن الشهادة، منها على سبيل المثال "قاعدة الانذار الذاتي" التي تنطبق في حالة رغبة المحكمة في تحديد وزن الشهادة فقط وبشكل رئيسي بناء على شعور داخلي ناجم عن علامات الحقيقة التي يتم التنبؤ والاحساس بها أثناء المحاكمة من مراقبه ومشاهده سلوك الشهود.

إن افتراض الموضوعيه الذي يتمتع به الخبراء المعينون من قبل المحاكم له تأثير، سواء على المحكمة أو على الأطراف المتنازعة، ويتجلى ذلك في الحد من القدرة التقديرية للمحكمة عندما يتعلق الأمر بفحص مقبولية رأي الخبير ووزنه، حيث يمنع النظر في شهادة الخبير وفق قواعد تكافؤ الاحتمال, واما بالنسبة للأطراف المتنازعة في المحاكمة، فإن إمكانيات الاستئناف لديهم تقل وكذلك تتلاشى امكانيات رفض وجهه نظر الخبير أو أجزاء منها بالأدوات القانونية المتاحة لهم، أي الاستجواب والأسئلة التوضيحية، وذلك سببه قرينة الصحة القانونية التي تحمي وجهه نظر ورأي الخبير, وأي إجابة يقدمها الخبير كجزء من استجوابه أو كجزء من إجابات الأسئلة التوضيحية غالباً تقبل عند المحكمة.

قرينة الصحة القانونية للخبير المعين من قبل المحكمة وافتراض موضوعية شهادته، تسمح للمحاكم باعتماد شهادات غير صحيحة ومتحيزة ومظللة وذلك يعود الى عدم توفر الأدوات القانونية لدحض وتفنيد رأي الخبير المعين من قبل المحكمة.

يشار الى ان استجواب ودحض وتفنيد وجه نظر الخبراء الذين يتمتعون بقرينة الصحة القانونية يتطلب مهنيه عالية ومعرفه وذكاء ثاقب ومرونة ودهاء. https://www.calcalist.co.il/local_news/article/b1iywdwbyg