أصدر حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي تقريرًا بعنوان "محو وقمع: شهادات فلسطينيّة عن رقابة ميتا،" الذي يستعرض شهادات مباشرة لمؤثرين وصحفيين فلسطينيين، ووسائل إعلام فلسطينيّة، ممن تعرضوا لممارسات ميتا التمييزيّة، ويكشف عن نهج شركة "ميتا" في قمع المحتوى الفلسطينيّ وإسكاتها للرواية الفلسطينيّة، خاصةً خلال الإبادة الجماعيّة المستمرة على قطاع غزة.

يتضمن التقرير 20 شهادة توثّق تجاربًا لمستخدمين فلسطينييّن تعرضوا لحذف منشوراتهم، وتعطيل حساباتهم، وتقييد وصولهم إلى جمهورهم. هذه السياسات أدت إلى خسائر اقتصاديّةٍ ومهنيّةٍ كبيرة، بالإضافة إلى أضرار نفسية واجتماعية وسياسية نتيجة الانتهاكات المتكررة لحقوق الفلسطينييّن الرقميّة. يأتي هذا التقرير وسط السياق المتصاعد من العنف والقتل والدمار، واستهداف الصحافة الفلسطينيّة، التي تمثل المنفذ الوحيد لنقل الرواية ونشر المعلومات، خاصةً في ظل تدمير البنيّة التحتيّة للاتصالات في قطاع غزة، ومنع الصحفييّن الدولييّن من الدخول إليها. 

في هذا السياق، صرّح جلال أبو خاطر، مدير المناصرة في مركز حملة: "إن استمرار ممارسات ميتا التمييزية ضد المحتوى الفلسطيني، يُعدّ انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية لحرية التعبير. إننا نطالب ميتا باتخاذ خطوات جادة وعاجلة لإصلاح سياساتها وضمان حق الفلسطينيين في استخدام المنصات الرقمية دون قمع أو تمييز."

تشير الأدلة إلى أن "ميتا" تعتمد سياساتٍ مجحفةٍ ضد المحتوى الفلسطينيّ، حيث تقوم بحذف منشورات أو تُقيّد وصول المحتوى بدعوى انتهاك السياسات، بينما تغض الطرف عن خطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين. يجدر بالذكر، أنه تم توثيق أكثر من 15 مليون محتوى تحريضي باللغة العبرية ضد الفلسطينيين عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي منذ تشرين الأول 2023، وفقًا لما رصده "مؤشر العنف"، النموذج اللغوي المدعّم بالذكاء الاصطناعي الذي طوره مركز حملة.

تشير شهادات الصحفييّن والمؤثرييّن إلى أنّ هذه السياسات التمييزيّة لا تتسبب بإسكات الأصوات الفلسطينية وحسب، بل تسمح بانتشار خطاب الكراهيّة والتحريض ضدهم، مما يمسّ جوهر الحق في حرية التعبير والتجمع والمشاركة السياسيّة، كما تضرّ بفرص الاقتصاد الرقميّ في المجتمع الفلسطينيّ، وتفاقم الأثر النفسي لمن يجد نفسه تحت الرقابة والتضييق الرقميّ المستمر. 

يطالب مركز حملة شركة "ميتا" وشركات التكنولوجيا الكبرى باتخاذ خطوات عاجلة وشفّافة لإصلاح سياساتها ووقف التمييز الرقميّ ضدّ الفلسطينييّن، وضمان مساحات رقميّةٍ آمنة ومتاحة للجميع. كما يدعو إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية حرية التعبير، وعدم تحول المنصات الرقميّة إلى أدوات قمع وتهميش وإقصاء.