في بيان جاء فيه ما يلي:"ترافع محامو مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان في الناصرة مؤخرًا عن الأسيرة آية خطيب، من قرية عرعرة، خلال جلسة استماع عُقدت في وزارة الصحة بمدينة القدس. الجلسة تناولت طلب الوزارة سحب رخصة مزاولة مهنة معالجة النطق واللغة عند الأطفال التي كانت تعمل بها آية قبل اعتقالها في 17 شباط/فبراير 2020.

شارك في الترافع المحاميان عمر خمايسي ومصطفى محاميد، حيث قدّما طعونًا قانونية ضد طلب الوزارة. وأشارا إلى أن لجان الطاعة تعتمد عادةً على قرارات المحاكم الجنائية، ما يعني أن النقاش يجب أن يقتصر على طبيعة العقوبة وليس على الإدانة ذاتها. وأوضح المحاميان أن الإدانة صدرت بالفعل عن المحكمة المركزية في حيفا بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، وأن مؤسسة "ميزان" لم تكن طرفًا في القضية الأساسية.

وأكد المحاميان أن الوزارة تسعى لمضاعفة العقوبة على آية عبر استغلال لجان الطاعة التأديبية، علمًا أن المحكمة قد أصدرت بحقها حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات.

واعتبرت "ميزان" أن سحب رخصة مزاولة مهنة آية مدى الحياة يُعدّ إجراءً قاسيًا وغير مبرر. واستشهدت بحالات مشابهة لأطباء ارتكبوا مخالفات قانونية، لكن عقوباتهم اقتصرت على فترات زمنية محدودة ولم تصل إلى سحب تراخيصهم بشكل دائم.

كما أوضحت أن طلب وزارة الصحة ينطوي على دوافع عنصرية واستهداف واضح. وبيّنت أن الوزارة استندت إلى مزاعم بارتكاب آية مخالفات أثناء وجودها في سجن الدامون، واصفة تلك المخالفات بـ"الخطيرة". إلا أن "ميزان" أوضحت أن هذه المزاعم تتعلق بشكاوى مشروعة حول تحسين ظروف السجن، مثل جودة الطعام والملابس والتدفئة، وهي حقوق أساسية لا يمكن اعتبارها مبررًا للعقوبات التأديبية.

وشددت مؤسسة "ميزان" على أن سحب رخصة آية لا يُبرر بأي شكل من الأشكال، إذ لا يشكل عملها أي خطر على أمن الدولة أو سلامة الجمهور. كما طالبت بأخذ الظروف الاجتماعية والعائلية للأسيرة بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار عقابي.

في سياق متصل، كشف علي عقل، زوج الأسيرة آية خطيب، عن معاناة الأسرة في ظل القضايا المرتبطة بها، مثل استئناف الحكم وسحب رخصة مزاولة المهنة. وأوضح أن استئناف الحكم تأجل بسبب الحرب الأخيرة، وأن الأسرة لم تتمكن من زيارتها منذ 18 سبتمبر 2023 إلا مرة واحدة، فيما اقتصرت الزيارات على المحامين.

وتحدث عن التأثير النفسي على الأطفال، خاصة الابن الأصغر عبد الرحمن الذي نسي شكل والدته. وأشار إلى أن آخر لقاء عائلي مع آية كان خلال جلسة المحكمة التأديبية، بعد أكثر من 400 يوم.

وأضاف أن السلطات تفرض قيودًا مشددة على التواصل، بما في ذلك منع المكالمات الهاتفية وزيارة الأسرة وإدخال الأغراض الشخصية. وأوضح أن آخر ظهور لآية كان عبر تقنية الفيديو خلال جلسة المحكمة العليا، حيث منعت الشرطة أي تواصل مع الأسرة، مؤكدًا أن الأخبار عنها تأتي فقط عبر المحامين أو الأسرى المحررين.

تستمر قضية آية خطيب في تسليط الضوء على تداخل الأبعاد القانونية والإنسانية، فيما تبذل مؤسسة "ميزان" جهودًا حثيثة للدفاع عن حقوقها المهنية والإنسانية، وضمان حياة كريمة لها ولأسرتها.