أصدر حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي تقريرًا جديدًا بعنوان: "تكثيف المراقبة في القدس الشرقيّة منذ تشرين الأول 2023". يُسلّط التقرير الضوء على تصاعد سياسات المراقبة الإسرائيلية الرقميّة وتأثيرها على الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين/ات المقدسيين/ات منذ السابع من تشرين الأول 2023. يقدم التقرير نتائج مفصلة مبنيّة على 15 مقابلة مع مقدسيين/ات، بالإضافة إلى استطلاع رأي شمل 502 مقدسي/ة بين شهري أيلول وتشرين الأول من العام الحالي.

يشير التقرير إلى أن السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالمراقبة والسيطرة الرقمية بلغت مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي، إذ شملت الاعتقالات الجماعية على خلفية أنشطة رقمية، والفصل التعسفي من العمل والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على تقنيات متقدمة كأنظمة التعرف على الوجه، والطائرات المسيّرة، والتجسس. كما يعرض التقرير تأثير هذه السياسات على الحقوق الأساسية مثل الخصوصية وحرية التنقل والتعبير، فقد كشف الاستطلاع أن 37.4% من المُستطلعين أشاروا إلى انعدام الثقة الكامل بحماية خصوصيتهم الرقميّة، بينما أكد 65.3% أنهم يشعرون بالخطر عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أفاد 25% أنهم يواجهون تغييرات كبيرة في قدرتهم على التنقل خارج المدينة. كما أظهر التقرير أن 70% من المُستطلعين يمارسون رقابة ذاتية على محتواهم على وسائل التواصل الاجتماعي خوفًا من المراقبة والانتقام.

القيود لم تقتصر على الفضاء الرقميّ فقط، بل أثّرت على حياة الفلسطينيين/ات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أجبر العديد من منهم/ن على ترك وظائفهم/ن أو مؤسساتهم/ن التعليمية بسبب القيود المفروضة على الحركة والمراقبة. بالإضافة إلى ذلك، وثق التقرير انتشار الخوف من المراقبة في الحياة اليومية، حيث أفاد 16.7% من المُستطلعين أنهم قلقون جدًا من التعرض للمراقبة، بينما قال 30.8% أنهم يشعرون بالقلق إلى حد ما.

أوضح التقرير تصاعد استخدام تقنيات المراقبة الرقمية بشكلٍ ممنهج، بما في ذلك كاميرات المراقبة المزودة بتقنيات التعرف على الوجه، والطائرات المسيّرة، وخوارزميات التنبؤ بالسلوك "الإجرامي". وقد استُخدمت هذه التقنيات لتبرير ممارسات مثل مداهمة المنازل والاعتقالات التعسفية، حتى إن لم يتم إرتكاب مخالفة جنائيّة. كما بيّن التقرير أن عدد المعتقلين/ات الفلسطينيين/ات إداريًا وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1967، مع تزايد حالات التوقيف على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال أحمد قاضي، مدير دائرة الرصد والتوثيق في مركز حملة: "هذا التقرير يُبرز تصعيدًا خطيرًا في ممارسات المراقبة التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين/ات في القدس الشرقية منذ تشرين الأوّل من عام 2023. إن تكنولوجيا المراقبة تُستخدم بشكلٍ ممنهج لفرض القيود على حرية التنقل والتعبير والخصوصية والمشاركة الرقمية. ندعو المجتمع الدولي وشركات التكنولوجيا إلى تحمل المسؤولية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة باستخدام تقنياتهم."

يوصي التقرير المجتمع الدولي بتعزيز آليات المساءلة تجاه السلطات الإسرائيلية والضغط لضمان امتثالها للمعايير الدولية المتعلقة بحماية الحقوق الرقمية وحرية التنقل والتعبير. كما يدعو التقرير إلى اتخاذ خطوات عملية من قبل المجتمع المدني لزيادة الوعي بانتهاكات الحقوق الرقمية، ودعم المتضررين/ات قانونيًا، وتوثيق الانتهاكات بشكل منهجي. أما شركات التكنولوجيا، فيحثها التقرير على التأكد من أن تقنياتها لا تُستخدم لانتهاك حقوق الإنسان، والالتزام بالشفافية والمساءلة فيما يتعلق باستخدام تقنياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.