تعمل وزارة المالية حالياً على وضع ميزانية الدولة لعام 2025، والمتوقع التصويت عليها في الربع الأول من العام القادم. وفي الوقت ذاته، تستعد لتنفيذ سلسلة من الإجراءات المالية الجديدة مع بداية العام، بهدف زيادة مدخولات الدولة لتمويل مصاريف الحرب.

تتضمن الخطوات المرتقبة:

رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18%.
زيادة ضرائب “الأرنونا”.
رفع أسعار المياه والكهرباء.
زيادة مدفوعات التأمين الوطني بحد أقصى 720 شيكل سنوياً للعامل.
تجميد مخصصات الأولاد وتدريجات ضريبة الدخل، مما يلغي تسهيلات مالية سابقة.
تشير تقديرات مهنية إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة كبيرة في مصاريف العائلة الواحدة، تصل إلى آلاف الشواكل سنوياً، مما يشكل عبئاً اقتصادياً ثقيلاً في ظل الضبابية الاقتصادية الحالية.

وفي موازاة ذلك سيتم تجميد مخصصات الأولاد وتدريجات ضريبة الدخل، وهي خطوات التي تلغي عمليا تسهيلات مالية كانت الجمهور قد وُعد بها. ووفقا لتقديرات مهنية فان هذه الخطوات ستزيد من مصاريف البيت الواحد بالاف الشواكل، وهو ما يعتبر ضربة اقتصادية لا يستهان بها في فترة تميزها الضبابية الاقتصادية.

وفي المقابل، وجه محللون اقتصاديون انتقادات حادة للحكومة، متهمين إياها بعدم المساس بـ”ميزانيات الائتلاف الحكومي” وتحميل عبء الحرب بشكل كامل على المواطنين. ويعتبر المحللون أن هذه السياسة تزيد من التوتر الاقتصادي وتثقل كاهل الأسر التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.