وطالب أوزغور أوزيل، رئيس الحزب، بتصريحات أدلى بها الجمعة في إسطنبول، بإجراء انتخابات مبكرة في تركيا، مشيرا إلى "ضرورة منح الشعب التركي، فرصة للتعبير عن رأيه، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد"، حسب تعبيره.

وقال أوزيل في تصريحاته، إن الوضع الاقتصادي المتدهور، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد الضغوط على العائلات ذات الدخل المحدود، كلّها أمور تتطلب (اتخاذ قرارات جريئة) تضع مصلحة الشعب أولا، معتبرا أن الانتخابات المبكرة التي يدعون إليها، ستكون (فرصة لإعادة تقييم السياسات والاتجاهات الحالية)، ما يتيح للشعب التركي، اختيار قيادته، على أساس معطيات الواقع الراهن.

وأضاف أوزيل أنه "لن يكون مرشحاً" لانتخابات الرئاسة المقبلة، وأنه "لن يختار ويحدّد لوحده مرشّح المعارضة التركية لتلك الانتخابات"، قائلاً إن حزبه جاهز للانتخابات اعتباراً من اليوم، وإنهم سيحقّقون (أوسع توافق في الآراء بشأن الترشيح وتحديد المرشّح للرئاسة).

وتعليقا على اعتقال رئيس بلدية منطقة إيسينيورت في اسطنبول، بتهمة الارتباط مع حزب العمال الكردستاني، وفرض الوصاية القانونية على هذه البلدية من قبل الحكومة التركية، قال أوزيل: "بينما كان حزب الشعب الجمهوري يدير بلدية منطقة إيسنيورت (يقصد قبل العام 2004)، كان عدد سكان المنطقة أقل من 100 ألف نسمة، ولكن بعد أن فاز حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بتلك البلدية في عام 2004، استعدناها منه بالفوز بآخر انتخابات بعدد سكان يبلغ مليون نسمة، وأصبحت المنطقة تشبه بؤرة للجرائم وارتكابها.. لذلك فقد سئم (يقصد العدالة والتنمية الحاكم) من منطقة إيسنيورت، وأعطاها لنا (بالانتخابات)".

واعتبر زعيم المعارضة التركية أنه "تم اتهام رئيس بلدية المنطقة المذكورة كذباً وتزويراً بأنه عضو بمنظمة انفصالية (حزب العمال الكردستاني)، وهو الذي كان عضواً في حزب الشعب الجمهوري لأكثر من 10 سنوات".

وقال: "إنهم أرسلوا طلبهم الرسمي لعقد اجتماع، إلى وزارة العدل التركية لبحث هذه الملفّات والتطورات، وإنهم ينتظرون من وزارة العدل، استكمال الإجراءات اللازمة وتحديد موعد".