وفي التفاصيل التي نشرها موقع "هسبريس" المغربي، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء أنه "على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الأشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لا سيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة".

وأوضح المصدر ذاته أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من أجل الاستماع إليه ونظرا لما اقتضته ضرورة البحث فقد أمرت النيابة بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا.

ويقصد بالوضع تحت الحراسة النظرية هو احتفاظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو أكثر وإبقائهم رهن إشارته لحاجيات البحث، وفق مدد حددها القانون".

وأضاف المصدر أن "النيابة تشرف على تسيير جميع مجريات البحث في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه".

وتابع أن فؤاد عبد المومني "نشر أخبارا زائفة متعددة من حيث الموضوع والمضامين، فقد نسب للسلطات المغربية التورط في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية، والتجسس بواسطة برمجيات بيغاسوس رغم انتفاء الدليل عليها ورغم ثبوت زيف هذه الادعاءات، إضافة إلى ⁠وصف المغرب بالدولة "الهزيلة"".

وقال المصدر "وسبق للحكومة المغربية أن نشرت بلاغا في 21 يوليوز 2021 أكدت فيه أن المغرب اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في البلاد وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال الادعاءات الزائفة بشأن مزاعم التجسس بواسطة بيغاسوس للإساءة لصورة البلاد".

وخلص إلى أن "البحث القضائي مع فؤاد عبد المومني اليوم إنما يندرج ضمن هذا المسعى القانوني، الذي سلكه المغرب".

وكانت السلطات الأمنية بالعاصمة الرباط أوقفت الحقوقي فؤاد عبد المومني مساء الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وهو في طريقه للانضمام إلى اجتماع "الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين"، قبل اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.

وأعلنت "الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين" (همم) في بلاغ نقلته صحيفة "صوت المغرب": "اعتقال منسقها فؤاد عبد المومني الحقوقي المغربي البارز".

وقالت (همم) إنه سيجري تقديم عبد المومني أمام وكيل الملك يوم غد الجمعة، مطالبة بالإفراج الفوري عنه ومحملة "كل الجهات المعنية المسؤلية عن هذا الانتهاك".

المصدر: "هسبريس"