قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الثلاثاء، إن القانون الإسرائيلي لحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، ومنع عملها في القدس المحتلة، مع مؤشرات الى عرقلة وحتى منع عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، يندرج ضمن مخطط حرب إبادة الشعب الفلسطيني الدائرة حاليا. 
وأضافت المتابعة في بيانها، أن الهدف من هذا القانون هو ضرب ما تبقى من إمكانية لإغاثة الشعب الفلسطيني، خاصة جمهور اللاجئين، وبالذات في هذه المرحلة، التي بات فيها 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة في عِداد المهجّرين واللاجئين، وبحاجة لخدمات الوكالة، وهذا بالتالي جزء عضوي من السياسة الاسرائيلية الرسمية ومن سياسة الاجماع القومي الصهيوني التي تعمل على التجويع والتعطيش والحصار وتدمير كل مقومات الحياة الفلسطينية عموما وفي قطاع غزة تحديدا.
وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن هذا القانون الذي أقر بقوة الاحتلال، وحوله اجماع صهيوني من الائتلاف والمعارضة، يؤكد على أهدافه الاستراتيجية التي هي أبعد مما يبدو في الحرب الدائرة، لكن عدا هذا، فإن القانون الإسرائيلي هو خرق لميثاق الأمم المتحدة الملزم لإسرائيل، خاصة وأن إسرائيل قامت بقرار من الأمم المتحدة. والمنطق الطبيعي يقول إن رد فعل الأمم المتحدة يجب أن يكون فعليا ملموسا لإنقاذ الوكالة وخدماتها، وليس مجرد اصدار بيانات إدانة.
كما دعا بركة الى حراك دولي وعربي لمحاصرة عقلية الجريمة والإبادة.