تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس (الخميس 28 مايو/ أيار 2015) قرارا يتصل بإنقاذ الممتلكات الثقافية للعراق في غمرة قلق كبير على مصير مدينة تدمر الأثرية في سوريا والتي احتلها تنظيم "الدولة الإسلامية" قبل أسبوع، خصوصا أنها مدرجة على لائحة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي. والقرار غير الملزم الذي أعدته ألمانيا والعراق يدين التدمير "الهمجي" للمواقع التي تشكل جزءا من الإرث الإنساني ونهبها، ويدعو إلى البدء بملاحقات قضائية بحق من يرتكبون هذا التخريب.

ويحض القرار الدول على التأكد من حيازة هواة اقتناء التحف ودور المزادات والتجار والمسؤولين عن المتاحف وثائق تثبت مصدر القطع الأثرية. واعتبر سفير العراق محمد علي الحكيم أمام الجمعية العامة التي تضم 193 بلدا أن "تدمير الإرث الثقافي العراقي، وهو مهد الحضارات، لا يقل همجية وخطورة عن قتل العراقيين".

واعتبرت سكرتيرة الدولة الألمانية الملحقة بوزارة الخارجية ماريا بومر أن تدمير هذه الممتلكات الثقافية يشكل "جريمة حرب وهجوما على الإنسانية برمتها". وأضافت "على الجميع أن يعلموا بان شراء قطعة (اثرية) عراقية يستوجب العقاب وبأن هذا الأمر يشكل دعما وتمويلا للأنشطة الإرهابية". ولاحقا، أعرب السفير العراقي في مؤتمر صحافي عن أسفه لعدم صدور القرار من جانب مجلس الأمن الدولي وافتقاره تاليا إلى صفة ملزمة. وفي شباط / فبراير، تبنى مجلس الأمن قرارا يلحظ تجفيف تمويل تنظيم "الدولة الإسلامية" من طريق تهريب القطع الأثرية والاتجار بها.