أصدر وزير الأمن الاسرائيلي، يوآف غالانت، أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر بحق شاب من منطقة المثلث الجنوبي. وينص القرار على الإبقاء على الشاب رهن الاعتقال الإداري من يوم 28 آب 2024 ولغاية 28 شباط 2025. 
وجاء في أمر الاعتقال الإداري الذي وقعه وزير الأمن الإسرائيلي، يوم 28 آب 2024، أنه يمارس بذلك سلطته حسب البند 2 لقانون صلاحيات أمر الطوارئ (اعتقالات)، 1979، للاعتقاد بأنه يوجد أساس معقول يتعلق بأمن الدولة/ أمن الجمهور، يتوجب فرض الاعتقال الإداري على الشاب.
وكان الشاب قد اعتقل في 26/8/2024 بشبهات جنائية وأمنية منها؛ حيازة سلاح بهدف تنفيذ أعمال إرهاب، بالإضافة إلى كتابة منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تدعم وتشجع أعمال الإرهاب.
ويؤكد المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، الموكل بالدفاع المعتقل الإداري، أن الكثير من ملفات الاعتقالات الإدارية تبدأ باعتقالات عادية بشبهات أمنية، لكن عند الوصول إلى مرحلة الإفراج عن المعتقل، ولأنه لا يوجد أدلة كافية لاتخاذ الإجراء الجنائي بحق المعتقل يتم اتخاذ الطريقة الأسهل لاستمرار الاعتقال، وهو الاعتقال الإداري المبني- بالأساس- على مواد سرية. 
وبدوره أنكر المعتقل الإداري كافة الشبهات التي وجهت ضده خلال التحقيق. وفي هذا السياق يلفت خمايسي "بما أن هذا الملف دون أدلة جنائية توجهت المخابرات للمسار الإداري الذي لا يحتاج لكشف الأدلة والبينات والاستماع إليهما". 
ويضيف أن الفترة التي نعيشها ما بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تختلف كثيرًا عمّا قبلها، بحيث أصبحت إجراءات تنفيذ الاعتقالات الإدارية على يد أجهزة الأمن (المخابرات) لعدد كبير من الشبان وزجهم في السجون لفترات طويلة عملية سهلة جدًا، وذلك كله وسط تماهٍ كبير وغير مسبوق من قِبل القضاة في المحاكم الإسرائيلية الذين باتوا يصادقون على الاعتقالات الإدارية لفترات طويلة بذريعة أن هذه الفترة والظروف لا تسمح بمخالفة قرارات وزير الأمن. 
ويقول المحامي خمايسي إن توجه القضاة في المحاكم الإسرائيلية المتماهي بشكل كبير مع المخابرات مقلق جدًا وله تداعيات سلبية على مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، بحيث صار استهداف الشبان وزجهم في السجون لفترات طويلة إجراءً سهلًا جدًا، علاوة أن مثل هذا الإجراء يحظى بدعم سياسي وقضائي وقانوني، وللأسف لا يوجد رقابة حقيقة لدى القضاة بما يتعلق في ملفات الاعتقالات الإدارية بحق الشبان العرب.