المخطط الإسرائيلي يشمل تسوية 70 بؤرة استيطانية من أصل 200 واقعة في مناطق "ج": في 49 من أصل 63 بؤرة استيطانية تم الاستيلاء على أراض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة؛ 32 من أصل 63 البؤر لا جدوى تخطيطية لها بسبب العوائق القضائية والطبوغرافية

التقرير الجديد الصادر عن جمعية بمكوم- تخطيط وحقوق إنسان يكشف أن الوزير في وزارة الأمن، بتصلئيل سموطريتش، الذي يخدم أيضا كوزير للمالية، يقوم منذ شباط / فبراير من العام الجاري بخطوة تهدف إلى تسوية 35% من البؤر الاستيطانية القائمة اليوم على أراضي منطقة "ج" في الضفة الغربية. رغم الإضرار بسيادة القانون، والتخطيط المكاني في الضفة الغربية، والاقتصاد الإسرائيلي، ورغم أن غالبية "المواقع المخصصة للتسوية" لا جدوى من تسويتها أو أن احتمالات تسويتها ضئيلة. يحلل التقرير أيضاً عدم قانونية هذه الخطوة ويستعرض تداعياتها التخطيطية، والقانونية، والاقتصادية. 

وفقًا للمعلومات التي يعرضها التقرير، فإن الخطوة التي تدفع بها إسرائيل تشمل تسوية 63 موقعًا في مناطق "ج"، حيث يوجد حاليًا 70 من أصل 200 بؤرة استيطانية في هذه المناطق. في إطار هذه الخطوة، تعمل الحكومة الإسرائيلية على ربطها فورًا بشبكات المياه والكهرباء، وإنشاء مبانٍ عامة فيها، وإيقاف الإجراءات القانونية الإنفاذية ضدها.

وبالاستناد إلى تحليل الطريقة التي استولت بها إسرائيل على الأراضي، يتضح أن 49 من أصل 63 موقعًا تم الاستيلاء فيها على أراضٍ فلسطينية خاصة. في حين تم الاستيلاء على أراضٍ غير مُثبتة الملكية في خمس بؤر استيطانية إضافية

من الناحية القانونية، يؤكد التقرير أن الخطوة التي يدفع بها الوزير سموطريتش تتجاوز القانون المطبق في الأراضي المحتلة، والذي يقصر مسألة ربط البنية التحتية على المباني التي تم بناؤها بموجب تصريح بناء فقط . في هذا السياق، يشير التقرير إلى أن التمييز في التخطيط ضد السكان الفلسطينيين يزداد سوءًا، حيث تستثني هذه الخطوة البناء غير القانوني لليهود، في حين يتم تطبيق القانون الذي يحظر البناء دون تصريح بشكل صارم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

هذا، ويستعرض التقرير، على سبيل توضيح التمييز في التخطيط ضد الفلسطينيين في مناطق "ج"، بيانات حديثة تشير إلى أن السلطات الإسرائيلية قد صادقت منذ العام 2011، على 7 فقط من أصل 115 خطة تسوية تم تقديمها لمباني فلسطينية قائمة للفلسطينيين. ويحصل هذا كلّه في ظل فجوة كبيرة في مساحة الأراضي المخصصة للتطوير لكل من المجموعتين السكانيتين في الضفة الغربية. ففي حين لا تشكل المساحة التي يمكن للفلسطينيين البناء فيها بشكل قانوني سوى 0.5% من مساحة مناطق "ج"، تمتد الخطط المعتمدة للمستوطنات على 28% من مساحة مناطق "ج".

ويفيد التقرير بأن قرار الحكومة الإسرائيلية يفرغ عملية التخطيط من مضمونها ويضر بدوافع التخطيط القانوني والمنظم. ذلك لأنه يسمح بإنشاء مستوطنات فعالة، متصلة بالبنية التحتية، رغم عدم المصادقة على خطة من المفترض أن تشكل الأساس القانوني للبناء. بالإضافة إلى ذلك، من الناحية الاقتصادية، يؤكد التقرير أن تنفيذ قرار الحكومة سيكلف الجمهور الإسرائيلي مليارات الشواقل، التي سيضيع معظمها سدى. حيث يشمل ذلك ربط البنية التحتية لعشرات البؤر الاستيطانية الصغيرة والمعزولة، وإنشاء مبانٍ عامة ووسائل أمنية، في حين أن تسوية معظمها ستكون منوطة بهدم العديد من المباني في حال تم إعداد خطط للبؤر الاستيطانية وفي حال رغب أصحاب المباني في الحصول على تصاريح بناء.